الإمارات أمام محكمة الجنايات الدولية بسبب جرائمها في اليمن

وكالة الصحافة اليمنية:

 دعت منظمات حقوقية عالمية محكمة الجنائية الدولية الى التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في اليمن من قبل الامارات العربية المتحدة.

وكشف المحامي “جوزيف بريهام ” في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن المنظمة العربية لحقوق الانسان ومقرها المملكة المتحدة “بريطانيا” تتهم الحكومة الإماراتية المشاركة في الحرب ضد اليمن بقيادة السعودية عن تنفيذها هجمات عشوائية ضد المدنيين”.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الانسان أنه تم استخدام القنابل العنقودية المحظورة واستئجار المرتزقة بتنفيذ عمليات التعذيب والإعدام في اليمن.

واشار “بريهام” الذي يتخذ من باريس مقراً له: ” إن شكواهم تستهدف الأعمال التي ترتكبها الإمارات على الأراضي اليمنية والتي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية”.

مضيفا ” ان مرتكبي الجرائم بحق ابناء اليمن من المرتزقة التي تستأجرهم الامارات ومن مختلف الدول ” كولومبيا وبنما والسلفادور وجنوب افريقيا او استراليا” وهي دول تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.

تأتي تلك الدعوة ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن موقعة على نظام روما الأساسي الذي يدعم المحكمة في لاهاي، ولن يكون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ” فاتو بنسودة “سلطة إلا إذا كان هناك متورطين من بلد آخر واستخدمتهم الإمارات للمساعدة أو تنفيذ جرائمها في اليمن، والذي من المنتظر أن يعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ما إذا كان سيفتح تحقيقاً أولياً أم لا.

يشار أن هناك أكثر من 12 ألف سجين في سجون الغزاة والمحتلين في الجنوب اليمني المحتل، يمارس ضدهم شتى أنواع التعذيب البشع بإستخدام المرتزقة في تعذيب السجناء في السجون، وتنفيذ ضد الكثير منهم عمليات الاعدام.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في وقت سابق الإمارات بإنشاء وتفعيل أكثر من 17 سجناً سرياً وغير سري في جنوب اليمن، وقالت إنها تنقل المعتقلين إلى قاعدة في إريتريا لاستجوابهم.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة قد وافق في سبتمبر الماضي على إرسال محققين دوليين في جرائم الحرب إلى اليمن غير أن ذلك لم يكتب له النجاح حيث عملت السعودية بكل الوسائل التي وصلت حد التهديد بقطع العلاقات إذا مرر المجلس قرار إجراء تحقيق دولي مستقل في جرائم الحرب المنتهكة في اليمن.

وتسهم الإمارات دوراً رئيسياً في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن والتي بدأت في مارس 2015 وتسيطر حالياً على أهم المنشئات النفطية والموانئ اليمنية في المحافظات الجنوبية ولا تسمح لأي مواطن يمني من الاقتراب منها.