متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
اتهم محققو الأمم المتحدة، في تقريرهم الذي نشر قبل أيام قليلة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حقوق المجتمع المدني في فلسطين .
وأكد التقرير ، ان هناك أسبابًا معقولة تدعو للاستنتاج أن عدة إجراءات إسرائيلية اتخذت ضد منظّمات المجتمع المدني تشكّل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد تشكل جرائمًا.
وتشمل هذه الإجراءات الاحتجاز التعسفي لأعضاء منظّمات المجتمع المدني ونقلهم قسرًا من الأرض الفلسطينية المحتلّة إلى إسرائيل؛ ما ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء تصاريح الإقامة في القدس الشرقية، وترحيل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان من القدس الشرقية.
فيما نددت إسرائيل بالاتهامات التي طالتها، ويذكر التقرير أن ممثلها لم يشارك في النقاشات التي جرت الأربعاء في المجلس، حيث إن إسرائيل اختارت عدم التعاون مع اللجنة.
كما شجبت الولايات المتحدة، ممثلة بسفيرتها ميشيل تايلور، نيابة عن 27 دولة، الطبيعة الدائمة للجنة الأمم المتحدة للتحقيق في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، بينما قدمت فنزويلا وحلفاؤها دعمها لها.
ووفقا لتقارير صحفية، قالت السفيرة الأمريكية ميشيل تايلور، في حديثها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد تقديم تقرير المحققين، إنّ الدول الـ27 قلقة للغاية من أن التفويض الممنوح إلى اللجنة غير محدود زمنيًا، كما ليس هناك بند بشأن انتهاء صلاحياتها.
ويشير التقرير إلى أن من بين هذه الدول كندا والمملكة المتحدة والنمسا وإيطاليا. وكانت هذه الدول قد دعت إلى وضع حدّ للتركيز غير المتناسب على الاحتلال الإسرائيلي من قبل المجلس.
في المقابل، ندّد المندوب الفلسطيني إبراهيم خريشة بالبيان الذي أدلت به الولايات المتحدة الأربعاء، ووصفه بأنه “عار”.
وحسب التقرير، لم تؤيد بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنشاء اللجنة، ولكن كان واضحا دعم فنزويلا للمحقّقين نيابة عن دول أخرى، بما فيها الصين وروسيا وإيران. وفي هذا السياق قال السفير الفنزويلي هيكتور كونستانت روزاليس: “نحن قلقون للغاية بشأن محاولات تخريب عمل اللجنة”.