قالت مجلة “تيليبوليس” الألمانية إن برلين ضالعة في حرب اليمن من خلال مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات، وقد تم استخدامها في الحرب.. وان الحكومة الألمانية تروج لصناعة الأسلحة الخاصة بها.. وأن حديثها عن حقوق الإنسان ليس إلا كلام تائهاً، حيث تدوس القيم بالأقدام وتستمر في تصدير الأسلحة لقتل أطفال اليمن.
وأكدت “تيليبوليس” أن إذاعة دويتشلاند فونك الألمانية، ذكرت في عام 2019، أن الحكومة الألمانية وافقت خلال العام 2017 وحده، على صادرات أسلحة بقيمة 1.3 مليار يورو إلى الدول المشاركة في حرب اليمن مضيفة “في الواقع، تجارة الأسلحة الألمانية التي تستخدم للقتل في اليمن ومستمرة منذ سنوات”.
وأفادت المجلة أن حزب الخضر انتقد هذه الصفقة بشدة وعارض ذلك، وفي نوفمبر 2018، أمرت المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل، بعد وقت قصير من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بوقف إمدادات الأسلحة إلى السعودية.
وقالت “تيليبوليس” أنه في سبتمبر العام الماضي، غيرت الحكومة الألمانية مسار السياسة الخارجية هذا بعد أسبوع واحد من زيارة المستشار أولاف شولتس للسعودية.. لطالما تم تعليق إمدادات الأسلحة الألمانية إلى السعودية إلى حد كبير، إلا أنه لأول مرة منذ توليه منصبه، وافق على تصدير المعدات والذخيرة أو والصواريخ للطائرات المقاتلة السعودية.
وأضافت المجلة بالقول: بالطبع، نحن نعلم أن السعودية نظام فظيع لا يهتم بحقوق الإنسان.. حيث وضع تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر مؤخرا حول تطبيق عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم النظام الملكي أو نظام البترودولار على رأس القائمة.. أن في السعودية، تضاعف العدد ثلاث مرات من 65 في عام 2021 إلى 196 في عام 2022، حيث تم إعدام 81 شخصا في يوم واحد.
المجلة رأت أنه لطالما أن الحكومة الألمانية تعتقد أنها تروج لصناعة الأسلحة الخاصة بها من خلال الصادرات إلى الأنظمة والأطراف المتحاربة، فإن الحديث عن الإنسانية هو ورقة فارغة للسياسات الموجهة والمهتمة في خدمة الشركات.
وتطرقت إلى أنه مع وجود 11 مليون طفل في حاجة ماسة في اليمن وحده، يمكننا التحدث عن أزمة أو واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.. ومع ذلك، فإن اختيار المصطلح يتجاهل عدة آلاف من الأرواح التي أودت بها الحرب العسكرية منذ عام 2015.
