بغداد/وكالة الصحافة اليمنية//
وافق البرلمان العراقي على أكبر موازنة في تاريخ البلاد وذلك بعد أربع جلسات برلمانية بسبب خلافات بين القوى السياسية بشأن عدد من المواد.
يأتي ذلك بعد أشهر من الجدل بين الأوساط السياسية والشعبية بخصوص مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجديد
وبحسب بيانات حكومية عراقية، فإن إجمالي الموازنة العامة الجديدة يبلغ نحو مئة وتسعة وتسعين تريليون دينار عراقي أي ما يعادل نحو مئة وأربعين مليار دولار، تبلغ التشغيلية منها أكثر من مئة وخمسين تريليون دينار والاستثمارية أكثر من سعبة وأربعين تريليوناً، في حين تبلغ قمية العجز فيها نحو أربعة وستين تريليون دينار.
مصادر عراقية مطلعة، كشفت أن الأحزاب حاولت استخدام ورقة الموازنة لترسيخ نفوذها وتمرير مشاريعها، حيث انقسم الجدل حولها بين اتجاهين أساسيين يمثل الأول الحكومة وأحزابها وكتلها السياسية، فيما يمثل الآخر الاتجاهات الاقتصادية التي تعتقد أنها مخاطرة وقد تقود إلى مزيد من الأزمة الاقتصادية.
مظهر صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال في تصريحات إعلامية بعد إقرار الموازنة، إنها بالأساس مبنية على عجز بسبب تحديد سعر برميل النفط بسبعين دولاراً مقارنة مع النفقات العالية.
ويرى محللون اقتصاديون، أن الميزانية الجديدة مليئة بالأخطاء والثغرات والألغام، وستكون لها تداعيات سلبية على الأوضاع الاقتصادية للبلد حاضراً ومستقبلاً، كونها تشكل هدراً للموارد المالية، إضافة إلى إنها تمنح الغطاء الشرعي لبعض أوجه الفساد ونهب المال العام، على حد تعبيرهم.
