الرياض/وكالة الصحافة اليمنية//
تم الكشف عن خسائر صادمة لصندوق الثروة السيادي السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان تجاوزت مبلغ 11 مليار دولار في عام 2022.
وعلى الرغم من الحملة الإعلامية حول مشاريع مثل نيوم، فشلت السلطات السعودية في جذب المستثمرين الخارجيين وتعتمد على صندوق الثروة السيادي الذي بدوره يواصل تكبد الخسائر في استثماراته.
ويعزو مراقبون خسائر صندوق الثروة السيادي إلى القرارات المتهورة لمحمد بن سلمان وتفرده بالقرارات المصيرية بناء على أهوائه ورغباته الشخصية.
وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن صندوق الثروة السيادي تكبد خسائر في استثماراته بنحو 11 مليار دولار في عام 2022 بعد تفاخره في الأسهم الأمريكية والاستثمارات التكنولوجية.
تقارن الخسارة بأرباح قدرها 19 مليار دولار في عام 2021. يرأس محمد بن سلمان صندوق الثروة السيادي للمملكة البالغ 650 مليار دولار، وهو المحرك الرئيسي لتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن اعتمادها على عائدات النفط.
انفق الصندوق على الأسهم الأمريكية في أعقاب جائحة فيروس كورونا. في عام 2022، تُظهر الإيداعات أنها تفاخرت على 7 مليارات دولار من الأسهم في شركات بما في ذلك ستاربكس، زووم، أمازون، ألفابت، وبلاك روك.
يضع صندوق الثروة السيادي رهانات أكثر جرأة على الألعاب والأنيمي والكيبوب في إطار هوس شخصي من محمد بن سلمان.
في كانون الثاني (يناير) 2022، أطلق صندوق الاستثمارات العامة مجموعة Savvy Games Group بتفويض قدره 38 مليار دولار لجعل المملكة “المحور العالمي النهائي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية”.
كشف ملف تم تقديمه في فبراير 2023 أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أكبر مستثمر خارجي في شركة نينتندو، حيث يمتلك 8.26 في المائة من أسهم الشركة اليابانية.
كانت السعودية الاقتصاد الأفضل أداءً في مجموعة العشرين العام الماضي، حيث تمتعت المملكة بمكاسب اقتصادية غير متوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقد استخدمت الأموال للمضي قدمًا في مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم المستقبلية ومشاريع السياحة في البحر الأحمر . كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في الرياضات التقليدية، حيث قامت بصيد نجم كرة القدم المسن كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر في الرياض وعقد صفقة مع جولة PGA.
ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط بنحو 40 %من أعلى مستوياتها في مايو 2022 عند 125 دولارًا للبرميل إلى حوالي 78 دولارًا. وفقًا لصندوق النقد الدولي، تحتاج المملكة إلى سعر نفط يزيد عن 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها والاستفادة من مشاريعها الضخمة.
