لماذا يلتزم ” الإصلاح والانتقالي” الصمت ازاء كارثة الانهيار الاقتصادي؟

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//

غليان الشارع اليمني في المحافظات الجنوبية والشرقية وثورة الجياع المنددة بانهيار العملة والخدمات الأساسية متواصل بشكل عفوي، مفتقراً لقيادة حكيمة تقوده نحو ثورة شعبية حقيقة.

الشارع يغلي والقمع مستمر

وعلى مدى 6 أعوام مضت كانت دول التحالف تتجاهل مسيرات الغضب الشعبي شبه اليومية للمواطنين في مناطق سيطرتها، معتمدة على فصائلها المسلحة “الانتقالي والإصلاح وقوات طارق صالح” في قمع تلك المظاهرات، والمراهنة على انصياع اليمنيين وتقبل الأمر الواقع، مما شجع التحالف على التمادي في سياسة التجويع.

دول التحالف نجحت إلى حد كبير في تسيس قضية انهيار العملة وما ينتج عنها من مظاهرات احتجاجية، وإقناع فصائلها المسلحة أن تلك المظاهرات تستهدف الفصيل الذي جرت أحداثها في مناطق سيطرته ولذا نجد عناصر “الانتقالي” تقمع التظاهرات في عدن وشبوة وأبين ولحج وعناصر “طارق صالح” تقمع التظاهرات في الساحل الغربي بحجة أنها مدفوعة من السعودية وحزب الإصلاح، ونفس الشيء ينطبق على عناصر الإصلاح التي تقمع مسيرات الغضب الشعبية في تعز ومأرب وصحراء حضرموت.

ووفقاً للمهتمين بالشأن اليمني، فأن تلك الفصائل المتعددة سواء الموالية للسعودية أو للإمارات هي شريك فعلي فيما يعانيه اليمنيين من أزمات اقتصادية ومعيشية جعلت منه أكبر أزمة إنسانية خلال قرن، حسب تقارير الأمم المتحدة.

مسلسل الانهيار لن ينتهي

مسلسل انهيار العملة المحلية المتواصل الذي بات أطول من المسلسلات التركية والهندية، هذه المرة تجاوز سعر الدولار الواحد خلال أيام حاجز الـ 1420 ريال حيث توقع خبراء الاقتصاد تجاوزه حاجز الـ 1500 ريال، الأمر الذي يترتب عليه زيادة معاناة المواطنين وارتفاع نسبة الفقر والجوع في بلد أنهكت كاهله 9 سنوات من الحرب والحصار.

أرقام وتساؤلات

ومع كل مرة تسجل فيها العملة المحلية تدهوراً،  تقدم حكومة “معين عبدالملك” معالجات وصفها خبراء الاقتصاد بـ”الاعتباطية” حيث تعول تلك الحكومة على السعودية في تقديم منح مالية هشة لا تشبع جائعاً ولا تغني الاقتصاد من الانهيار.

ورغم تفاقم الكارثة الاقتصادية، إلا أن القوى السياسية الموالية للتحالف وعلى رأسها حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي، لم تصدر أي بيان يؤكد وقوفها إلى جانب الشعب في محنة تصاعد الأزمة الاقتصادية، مما دفع كثيرين إلى الاعتقاد، بأن القوى السياسية التابعة للتحالف، لا تنوي اغضاب الرياض وأبوظبي بإدانة ما يتعرض له شعب اليمن، من حرب تجويع، ضمن خطة متعمدة من قبل دول التحالف.

خبراء الاقتصاد أعربوا عن استغرابهم الشديد من إصرار تلك الحكومة على تجاهل الأرصدة المالية المهولة لعائدات بيع النفط والغاز اليمني المحتجزة في السعودية، متسائلين حول مصير نحو ١٤ مليار دولار تمثل مبيعات النفط الخام منذ منتصف العام ٢٠١٦ وحتى منتصف العام الماضي، وإصرار السعودية على احتجازها في البنك الأهلي السعودي وحرمان الشعب اليمن منها.

كما تساءل الخبراء حول مصير الـ 500 تريليون ريال التي تم طباعتها في روسيا مقابل عجز الحكومة عن سداد مرتبات الموظفين المتدنية، وكذا مصير الإيرادات التي أعلنت عنها حكومة “معين عبدالملك” في ديسمبر الماضي والتي بلغت ٣.٢ تريليون ريال.

وبحسب الخبراء هذه الأرقام الضخمة، تؤكد بأن انهيار العملة المحلية لا يحمل هدف اقتصادي فقط بل له طابع سياسي لم يعد خافياً على أبناء اليمن.