عدن / وكالة الصحافة اليمنية //
أعلنت النقابة العامة لموظفي “السلطة القضائية” في عدن ومناطق الحكومة الموالية للتحالف، الاضراب الشامل عن العمل في جميع مرافق ودوائر القضاء بدءا من الأحد القادم، بعد تعليقه لمدة ستة أشهر.
وأكد بيان النقابة ،أن الاضراب يأتي بعد انتهاء المهلة المحددة بفترة ستة أشهر لمجلس القضاء الأعلى والحكومة في عدن ،لتلبية وتحقيق المطالب الحقوقية المشروعة للكادر الإداري، ولكن مع انتهاء المهلة دون تحقيق أي شيء.
ووفقا للبيان فإن النقابة قررت الاضراب بعد اجتماعات مكثفة مع رؤساء نقابات المحاكم والنيابات في المحافظات الجنوبية على مدى أسبوع كامل، في الوقت الذي دعت فيه نادي القضاة الجنوبي وكافة الكيانات والمجالس النقابية للوقوف معها وتأييد الاضراب.
وأشار بيان النقابة إلى أن أهم المطالب تتمثل في: تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط، تعديل هيكل الأجور وفق أسعار الصرف، واستقلالية الكادر الإداري، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية، الفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية، وسرعة توزيع الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية، تطبيق الكادر الاداري للنيابات، تثبيت مرتبات الموظفين الجدد وإدراجها ضمن ميزانية مجلس القضاء، تثبيت علاوة غلاء المعيشة مبلغ 75 ألف دون ضرائب وضمها للراتب الأساسي، صرف العلاوات السنوية، فتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية.