المنامة/وكالة الصحافة اليمنية//
أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، حملة دولية للضغط على دولة الكويت لاحترام حقوق مجتمع “البدون”.
وحثت المنظمة على إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها البدون في الكويت على صعيد الحصول على أبسط الخدمات في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف، وعلى صعيد حرية التعبير والتجمع.
كذلك تطالب الحملة دولة الكويت بموقف الممارسات التمييزية ضدهم ومنحهم الجنسية.
وانطلقت الحملة بتوجيه رسالة إلى وزير خارجية النرويج وأيسلندا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية واللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في برلمانات الدول المذكورة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وحث المنظمة على الضغط على الحكومة الكويتية لاحترام التزاماتها بحقوق الإنسان وضمان حقوق مجتمع البدون الأساسية، بما في ذلك الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
وأكدت على ضرورة الضغط على الكويت لاعتماد استراتيجية لتجنيس جميع أفراد مجتمع البدون والالتزام بالاتفاقية الدولية المعنية بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.
والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نشطاء البدون الذين تم اعتقالهم تعسفيًا للمطالبة بحقوقهم الأساسية.
وبحسب المنظمة يتعرض البدون في الكويت لقيود على صعيد الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف، وللاستهداف الممنهج.
بما في ذلك الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي ومحاولات أخرى غير قانونية لقمع جهود المجتمع المدني والرأي العام التي تدعو لاحترام حقوق البدون.
وتظهر حملة الحكومة الكويتية ضد نشطاء البدون والمدافعين عن حقوق الإنسان عدم التزامها تجاه هذا المجتمع، ويتم تعزيز هذا برفضهم التصديق اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (1954) واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية (1961).
على الرغم من أن القانون يدعي توفير وسائل للبدون للحصول على الجنسية، إلا أن إجراءات التجنيس غير واضحة، والخيارات المتخذة بشأن الطلبات تبدو تعسفية.
ولا يتمتع البدون بحقوق الملكية أو نفس الوصول إلى الخدمات كالمواطنين الكويتيين لأن الحكومة تنظر إليهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين.
لذلك، فإنهم غير قادرين على الحصول على الوثائق المدنية مثل شهادات الميلاد أو الزواج، وكذلك التعليم والرعاية الصحية عالية الجودة.
ويواجه أفراد مجتمع البدون صعوبات إضافية في إنهاء التمييز ضد الأشخاص عديمي الجنسية لأن قضايا الجنسية والإقامة لا تخضع للمراجعة القضائية. ونظرًا لعدم السماح قانونياً للنساء بمنح جنسيتهن لأطفالهن، فإن الطفل الذي يولد لأم كويتية وأب بدون لا يمكن أن يحصل على الجنسية الخاصة بأمه.
وبالتالي، لا يحق لأطفال ولدوا لأبوين من البدون الحصول على نفس درجة التعليم العام أو الرعاية الصحية المتمتع بها الأطفال الذين ولدوا لمواطنين كويتيين.
