شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب

خاص / وكالة الصحافة اليمنية //

تسود حالة من التكتم حول قضايا نهب ومصادرة الأراضي في مديرية المخا الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية للتحالف على ساحل اليمن الغربي.

ويعتقد ناشطون يمنيون، أن النوايا السيئة تقف خلف محاولة اسكات الأصوات التي تلفت الانتباه للموضوع، حيث اضطر عبدالملك المخلافي وهو أحد القيادات الكبيرة المحسوبة على التحالف، للتراجع عن مواقفه بعد يومين فقط من نشر تغريدات تحدث خلالها عن عمليات نهب الأراضي الخاصة والعامة في مديرية المخا لصالح مشاريع وهمية.

وإلى جانب دفع الجميع للصمت، لاتتردد الفصائل الموالية للإمارات بتنفيذ حملات قمع مكثفة بحق المواطنين الرافضين لمبررات مصادرة الأراضي، والمواطنين الذين تم نهب أراضيهم لصالح “المشاريع” التي يتحدث عنها طارق صالح قائد فصائل التحالف في ساحل اليمن الغربي، التي تتخذ من مدينة المخا مقراً لقيادتها.

يبدو أن السيطرة على المناطق الساحلية المحيطة  بباب المندب، أصبحت تمثل هاجساً بالنسبة لفرع التحالف الذي تقوده الإمارات في اليمن، وهو الأمر الذي يجعل من أولوياته تتركز على تأمين استمرار التواجد الأجنبي في اليمن، بعيداً عن أي تسويات سياسية للحرب المتواصلة على البلاد منذ قرابة تسعة أعوام.

في هذا الأطار، كشف ناشطون من أبناء مديريات المخا، معلومات خطيرة حول طبيعة الاستحواذ على الأراضي، وتوقيع عقود الاستملاك من أصحاب الأراضي ثم القيام بشراء الأراضي مرة أخرى من الدولة بذريعة أن المشترين الخفيين اكتشفوا أن الأرض ملك للدولة.

ناشطون حقوقيون من ابناء المنطقة استغربوا من التدفق المفاجئ للمستثمرين إلى المخا والمناطق المحيطة بالمدينة بمساحات عشرات الكيلو مترات وهي المنطقة التي لم يكن أحد يعيرها أي اهتمام..!!

وبين كل ذلك، أكد الناشطون أن عقود الشركات الثلاث التي تم توقيعها جميعا في تاريخ 17 نوفمبر 2020، تحمل نفس الصيغة التي تحد من تدخلات الحكومة في المساحات التي تم شرائها من قبل الشركات التي يعتقد البعض انها شركات وهمية تابعة لمخابرات الإمارات.

واشار الناشطون إلى أن من وضع تلك العقود يحاول من ورائها فرض وجوده باسم ” القانون” من خلال وثائق شراء الأرض المعمدة من قبل سلطات محافظة تعز التابعة للتحالف، والتي يعرف الجميع أنها سلطات تم وضعها لشرعنة احتلال اليمن.

واتهم أبناء المخا رئيس “مجلس القيادة الرئاسي” رشاد العليمي، ورئيس “الحكومة” معين عبدالملك بالتواطؤ على تمكين الاحتلال لسواحل اليمن، من خلال الدفع بمحافظ تعز المعين من قبل التحالف، بتعميد عقود لشركات مجهولة في أرض اليمن.. لتلحق المخا بعد سقطرى وغيرها من الجزر اليمنية المحتلة.