الأيادي الخبيثة تعبث.. الكشف عن اسباب إنهيار العملة المحلية جنوب اليمن

تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //

كشفت مصادر مطلعة في البنك المركزي بعدن معلومات خطيرة حول أسباب كارثة انهيار العملة المحلية.

وقالت المصادر: إن “انهيار العملة ناجم عن جملة من الوعود قدمتها الرياض وأبوظبي لـ”الحكومة” الموالية للتحالف والبنك المركزي في عدن”.

وأوضحت المصادر، أن الرياض، عملت منذ اكتوبر 2016 على اقناع “الحكومة”  ورئاسة البنك المركزي في عدن، برئاسة المحافظ الأسبق منصر القعيطي، بضرورة معالجة ازمة انعدام سيولة العملة المحلية، عبر اللجوء لطباعة المزيد من عملة الريال.

واضافت المصادر: إن “الجانب ابوظبي والرياض، عن طريق السفير المملكة، محمد آل جابر، والبنك العربي السعودي، عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع البنك المركزي اليمني في عدن، والحكومة بين اكتوبر 2016 و نوفمبر 2017، والتي خرجت بالاتفاق على طباعة اثنين ترليون ريال يمني”.

وتابعت بالقول: إن “السعودية والإمارات، التزمت بانتزاع موافقة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، متعهداً بقيام الرياض بتوفير الغطاء اللازم لضمان عدم تدهور القيمة الشرائية للريال اليمني، نتيجة المبلغ الضخم الذي سيتم طباعته. بهدف مساعدة حكومة التحالف على الايفاء بالتزاماتها وتجاوز أزمة انعدام السيولة التي كانت تحدث في تلك المرحلة. رغم أن الجميع كانوا يعرفون، أن أزمة انعدام العملة المحلية كانت مفتعلة من قبل دول التحالف” حسب المصادر.

وبمجرد وصول الدفعة الأولى من العملة المحلية التي تم طباعتها من قبل الشركة الروسية، في اغسطس 2018 اخذ الريال اليمني بالتدهور، مما دفع حكومة التحالف إلى الإعلان عن زيادة في رواتب الموظفين بنسبة 30% تحت ضغط المظاهرات الشعبية التي اجتاحت مدن المحافظات الواقعة تحت سيطرة التحالف.

  إلا أن ما حدث مع وصول الدفعة الأولى من العملة الجديدة، لم يكن سوى مقدمة لانهيارات متلاحقة للريال اليمني، لعبت خلاله السعودية الدور الأبرز، من خلال اغداق الوعود لحكومة التحالف والبنك المركزي اليمني في عدن، وهي وعود شفوية، لم تقدم خلالها الرياض على توقيع أي اتفاق، يؤكد التزام السعودية بمساندة اليمن بأزمة تدهور الريال اليمني.

المصادر أكدت أن حكومة التحالف بقيادة هادي، في حينه، دخلت عن وعي وادراك في حالة تخبط وفقدان الاتزان في إدارة ازمة التضخم النقدي للعملة المحلية، الذي مثل بدوره، العامل الرئيسي في كارثة التدهور الاقتصادي في مناطق سيطرتها، إلى جانب عوامل أخرى، مثل الفساد، وقرار البنك المركزي بتعويم العملة الصادر في العام 2017 وعدم توريد إيرادات مؤسسات القطاع العام إلى البنك المركزي، والتي  أدخلت الحكومة بدائرة مفرغة من السحب المكشوف بتسهيلات من البنك المركزي، وقد وصلت قيمة سحب الحكومة بدون رصيد إلى ما يقارب 5 ترليون ريال حتى نهاية مارس الماضي. ضمن علاقة افتقرت لأبسط قواعد التعاملات المالية.

اضافة إلى الاعباء الضخمة الناتجة عن التزامات حكومة التحالف بتوفير الرواتب لأكثر من اثنين مليون مجند يمثل اغلبهم في الحقيقة أسماء وهمية. إلى جانب النفقات الضخمة من قبل الحكومة، و التي لا تتناسب مع المركز المالي لحكومة التحالف، واحتجاز العملة خارج الأوعية المصرفية، والوضع الاقتصادي المتأزم في الدولة بشكل عام.

وتحت تأثير جملة من الضغوط المتشابكة، لم تجد قيادة حكومة التحالف مناصاً من توجيه مذكرات جديدة للمطالبة بطباعة المزيد من عملة الريال اليمني، وكان ذلك يحدث بالتشاور مع السعودية باعتبارها قائدة التحالف، والتي كانت خلالها الإمارات لاتبخل بالتشجيع وابداء التطمينات.

وحسب المصادر فإن البلاد انتقلت من مشكلة انعدام السيولة، إلى كارثة فائض العملة. وبحسب تقديرات البنك المركزي اليمني، فقد الريال اليمني أكثر من 500% من قيمته في عدن وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف، ارتفعت معها الأسعار وعجز خلالها المواطنون عن تأمين احتياجاتهم في حدها الأدنى.

لايبدو أن كارثة انهيار العملة المحلية وما رافقها من انهيار اقتصادي شامل قابلة للحل خلال المدى المنظور، خصوصا أن هناك تحفظ متعمد بعوامل الانهيار من قبل التحالف، بما يدفع لفقدان الأمل من امكانية حدوث أي تحسن.