واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
يستعد مجلس النواب الأمريكي ، لإقرار قانون جديد، يهدف إلى تسهيل الأمر على عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، للحصول على تعويضات مالية من دول متهمة برعاية الإرهاب، بما في ذلك السعودية.
ويسعى التشريع الثنائي الحزب، إلى سد الثغرات في القانون الحالي التي مكّنت المتهمين من الدول الأجنبية، مثل السعودية، من القول إنهم لا يخضعون لادعاءات “المساعدة والتحريض” بدعم الإرهاب، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة “نيويورك بوست”.
ونقل التقرير عن النائب جيف فان درو (جمهوري من نيوجيرسي) ، الراعي الرئيسي لمشروع قانون ضمان العدالة لضحايا الإرهاب، القول: “هناك أيام قليلة في تاريخ الأمة تعيد تحديد طريقة حياتها حقًا.. من أجل أمتنا، كان 11 سبتمبر 2001 أحد تلك الأيام”.
من بين منفذي الهجوم المنتمين لتنظيم “القاعدة” الـ19 الذين اختطفوا 4 طائرات ركاب صباح 11 سبتمبر 2001، كان 15 مواطناً سعودياً.
كما أن زعيم التنظيم والعقل المدبر له هو أسامة بن لادن، وهو أحد أبناء واحدة من أغنى العائلات في المملكة، على الرغم من أنه تم طرده لاحقًا بسبب مكافحة الأنشطة الحكومية.
وأضاف فان درو: “ستضمن هذه التغييرات التقنية الضرورية أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب يمكن أن يحقق حقًا هدفه المتمثل في تحقيق العدالة للضحايا الأمريكيين للإرهاب الذي ترعاه جهات أجنبية”.
ويشترك في رعاية مشروع القانون معظم وفد “كونغرس نيويورك”، بما في ذلك النائبان جيرولد نادلر (ديمقراطي من مانهاتن) ونيكول ماليوتاكيس (جزيرة ستاتن آيلاند / بروكلين).
كما يدعم المشروع السناتور جون كورنين (جمهوري من تكساس)، والذي يدفع بمشروع القانون في مجلس الشيوخ، بدعم من أعضاء مجلس الشيوخ في نيويورك.
وأشاد المدافعون عن عائلات 11 سبتمبر بالخطوة التي اتخذها المشرعون للمساعدة في مواصلة الكفاح القانوني من أجل العدالة والمساءلة.
