لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
رصدت منظمة حقوقية تعرض عمال فلبينيين لانتهاك عقودهم في دولة الإمارات وسط تقاعس حكومي من أبوظبي في توفير الحد الأدنى من حماية حقوقهم.
وأتهمت منظمة Migrant-Rights المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في الخليج، الحكومة الفلبينية بالإهمال في حماية حقوق العمال في الإمارات وتجاهل الإبلاغ عن تزايد حالات استبدال العقود وغيرها من انتهاكات حقوق العمال.
وقالت المنظمة إنها رصدت أن خدمات القوى العاملة في الفلبين وأصحاب العمل في الإمارات يستبدلون بشكل متزايد ويراجعون العقود الرئيسية لعمال خدمات التنظيف الفلبينيين من دون موافقتهم.
وأضافت أنه “لأمر مخيف أن نعرف أن هذا يحدث على الرغم من المتطلبات العديدة والمرهقة التي يتعين على معظم العمال الفلبينيين الالتزام بها والتي من المفترض أن تحمي العمال المهاجرين”.
وذكرت المنظمة الحقوقية أنها لاحظت زيادة في شكاوى استبدال العقود للعمال الفلبينيين منذ أوائل 2020.
وأوضحت أن غالبية العمال الذين وقعوا ضحية الانتهاك يتم توظيفهم مباشرة في الفلبين من خلال طلبات التوظيف في إدارة التوظيف الفلبينية في الخارج.
وفي جميع الحالات، عانى عمال النظافة من العديد من الممارسات الخاطئة في العمل بحسب المنظمة التي قالت إن ساعات العمل الممتدة القاسية دون أجر العمل الإضافي والراحة المناسبة، والخصومات غير العادلة من الراتب، وغيرها من السياسات غير القانونية التي تحل محل قانون العمل المحلي، فُرضت على الموظفين.
بالإضافة إلى ذلك، تعرض العاملون بالخدمة في دولة الإمارات إلى الإساءة اللفظية والنفسية والتحرش الجنسي.
وذكرت المنظمة أنه “غني عن القول إن هذه الظروف كان لها آثار سلبية على الموظفين، جسديًا وعقليًا، ومن المحزن أن البعض أدى حتى إلى الموت “.
وبحسب هيئة الإحصاء الفلبينية إن هناك ما يقدر بنحو 1.83 مليون عامل فلبيني في جميع أنحاء العالم في عام 2021، فيما تشكل النساء نسبة 60.2 منهم.
وتستضيف الإمارات 14.4 في المائة من العمال الفلبينيين في الخارج، وهي ثاني أكبر بلد عمل للعمال الفلبينيين المهاجرين في جميع أنحاء العالم بعد المملكة العربية السعودية.
وتظهر الإحصائيات 40 بالمائة من الوظائف الممنوحة للعاملين الفلبينيين في الخارج هي “مهن أولية” تشمل، من بين أمور أخرى، التنظيف والصيانة الأساسية في المنازل والفنادق.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة الفلبينية وممثليها المحليين إلى إلقاء نظرة فاحصة على محنة العمال الفلبينيين في قطاع التنظيف في الإمارات واتخاذ إجراءات فورية ضد “الوكالات عديمة الضمير” المتورطة.
وأكدت “أن تحميل المذنبين المسؤولية ليس سوى جزء منه. كما نتحدى السلطات الفلبينية المعنية لابتكار حلول وقائية وطويلة الأمد لضمان ودعم حقوق ورفاهية العمال المهاجرين الفلبينيين”.
