حذر مسؤول كبير سابق في هيئة “الطاقة الذرية الإسرائيلية” من أن الموافقة على مطالب السعودية بالسماح لها ببناء محطة للطاقة النووية كجزء من اتفاق التطبيع مع الكيان قد تخلق سابقة دولية خطيرة وتؤدي عمليا إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
وقال أريئل (إيلي) ليفيت، الذي شغل منصب النائب الأول للمدير العام للسياسات في هيئة الطاقة الذرية الإسرائيلية من 2002 إلى 2007، لموقع “زمان يسرائيل” العبري التابع لـ”تايمز أوف إسرائيل” الاثنين الماضي: “لا يهم كم عدد الضمانات التي نحصل عليها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وكانت السعودية قد وضعت شروطًا لتطبيع مع الكيان الصهيوني ، منها الوصول إلى تكنولوجيا الدفاع الأمريكية المتقدمة مثل نظام صواريخ “ثاد”، وإنشاء تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة، والحصول على ضوء أخضر لتطوير طاقة نووية لأغراض مدنية.
وقال ليفيت، النائب السابق لمدير هيئة الطاقة الذرية، إنه لا توجد مشكلة في المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة طالما يتم صيانتها بشكل صحيح، لكنه أضاف: “إذا حدث فشل أمني أو تشغيلي، يمكن أن يكون هناك تداعيات بيئية هائلة. نحن نعلم هذا من عدة حوادث في الماضي ، مثل تشيرنوبيل وفوكوشيما “- حادثتا تسريبات إشعاعية خطيرة في أوكرانيا في عام 1986 واليابان في عام 2011.
وقال: “إذا قامت السعودية ببناء مفاعل، فلا يمكنها وضعه إلا بالقرب من البحر الأحمر، لأن المفاعل يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه للتبريد، وإذا حدثت كارثة أو هجوم هناك، فلن يكون الأمر بسيطا – بالنسبة لنا أيضا، لأننا لسنا بعيدين عنهم”.
وأشار ليفيت إلى أن “إسرائيل” تخشى أيضا من احتمال تحويل مفاعل مدني إلى استخدامات عسكرية.
وقال إن أكبر مشكلة في طلب الرياض هي أنهم “غير مكتفين بمفاعلات لأغراض الطاقة، ولكنهم معنيون أيضا ببرنامج لتخصيب اليورانيوم. هذا الجزء هو الجزء الأكثر إشكالية وحساسية في الصفقة التي قد تكون قيد الإعداد حاليا”.
إذا حدث هذا، “فهناك مشكلتان: الأولى، جعل السعودية موازية لإيران من حيث تطوير برنامجها النووي. ثانيا، يفتح ذلك صندوق باندورا بالنسبة للأمريكيين”، على حد قول ليفيت، لأنه” إذا سُمح للسعودية بفعل ذلك، فسيخلق ذلك سابقة دولية إشكالية”.
وأضاف ليفيت إن طموحات السعوديين النووية تُعزى إلى رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في ترسيخ نفسه كقائد في المنطقة، قبل الإمارات وإيران.