لم يمض أسبوع على زيارة مستشار الامن الامريكي جيك سوليفان لجدة حتى أعلنت السعودية تقديم وديعة مالية للحكومة التابعة للتحالف بمبلغ 1.2 مليار دولار .
ورغم إعلان السعودية ان هذه الوديعة تأتي لدعم الاقتصاد المنهار في المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف الا ان مماطلة السعودية خلال الفترة الماضية بصرف هذه الوديعة يضع العديد من التساؤلات حول الهدف الحقيقي لهذه الوديعة خصوصاً وانها جاءت عقب اعلان صنعاء وصول المفاوضات حول المرتبات مع السعودية الى طريق مسدود نتيجة رفض السعودية صرف المرتبات من عائدات النفط والغاز اليمني.
وبحسب محللين فأن صرف الوديعة المالية السعودية للحكومة التابعة للتحالف عقب زيارة مستشار الامن الامريكي للسعودية يؤكد ان الصرف جاء بناءً على توجيهات أمريكية لتجاوز المفاوضات مع صنعاء والتي توقفت عند نقطة صرف المرتبات، وهو ما اكده رئيس المجلس السياسي الاعلى في صنعاء مهدي المشاط مؤخراً.
وبحسب المحللين، فإن الهدف الحقيقي للوديعة السعودية هو تعويض الحكومة التابعة للتحالف عن إيرادات النفط المتوقفة منذ اشهر نتيجة قرار صنعاء منع تصديره ، وربط إعادة تصديره بصرف مرتبات كافة الموظفين اليمنيين.
ويؤكد المحللين ان قرار السعودية تعويض الحكومة التابعة للتحالف عن إيرادات النفط والغاز المتوقفة يؤكد إصراراها، ومن خلفها أمريكا على عدم صرف مرتبات الموظفين اليمنيين حتى وان اضطرت السعودية لتعويض الحكومة التابعة للتحالف من أموالها.
وبحسب مراقبين فأن الترتيبات الامريكية الاخيرة تكشف عن رغبة واشنطن بإفشال المباحثات بين صنعاء والتحالف، وتؤكد حديث صنعاء عن ضغوطات أمريكية على السعودية لمنع صرف المرتبات من عائدات النفط والغاز .
