يتوالى فرض عقوبات دولة الإمارات وكيانات اقتصادية فيها على خلفية دورها في الحروب والنزاعات الداخلية حول العالم بما في ذلك الحروب الروسية على أوكرانيا.
وكشفت تقارير بريطانية أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على شركة مقرها الإمارات متهمة بتزويد روسيا بطائرات دون طيار خلال الحرب في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022.
وقالت صحيفة “إندبندت” البريطانية إن فرض العقوبات على الشركة الإماراتية جاء ضمن أكبر حملة تقوم بها الحكومة البريطانية ضد دول ثالثة تساعد روسيا.
وذكرت الصحيفة أن لندن فرضت عقوبات على شركة “أيروموتس لتجارة الطائرة المسيرة” Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading ومقرها دبي لدورها في تزويد موسكو بطائرات بدون طيار.
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن العقوبات الجديدة لن تمنح من يساعدون غزو موسكو غير القانوني “مكانا يختبئون فيه”.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد فرض عقوبات على الشركة ذاتها في أبريل الماضي، عندما قامت بتقييد وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي من خلال استهداف الوسطاء وأعمالهم، بما فيهم “أيروموتس”
كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات على شركتين مقرهما تركيا، وهما شركة Turkik Union وAzu International، لتصدير الإلكترونيات الدقيقة التي تستخدمها القوات الروسية.
وفي يونيو الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات في دولة الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا لتورطها في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل مرتزقة مجموعة فاغنر.
وأبرز بيان أمريكي رسمي ارتاكب مرتزقة مجموعة فاغنر فظائع وأعمال إجرامية تهدد السلامة والحكم الرشيد والازدهار وحقوق الإنسان للدول، فضلاً عن استغلال مواردها الطبيعية.
وبحسب البيان شاركت الكيانات المستهدفة في الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل مجموعة فاغنر لدعم وتوسيع قواتها المسلحة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على أربع شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر ورئيسها يفغيني بريغوجين.
وذكرت الوزارة أن تعاملات غير مشروعة بالذهب تمول مجموعة فاغنر وتساعدها على بقاء عناصرها وزيادة عددهم في أوكرانيا وبعض البلدان في أفريقيا.
وأصدرت الولايات المتحدة تعميما يسلط الضوء على المخاطر التي تثيرها تجارة الذهب في أفريقيا جنوب الصحراء ويشجع المشاركين في هذا القطاع على تعزيز ممارسات الحيطة الواجبة “في ضوء تزايد التقارير المقلقة حيال دور الجهات الفاعلة غير المشروعة في تجارة الذهب، ومنها مجموعة فاغنر” بتورط من دول في مقدمتها الإمارات.
