لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير متهم بالتورط في الترويج لصورة السعودية عالميا وقد واصل تقديم المشورة وتلقي الأموال من حكومة المملكة منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
ونشرت الصحيفة تقريرا جاء فيه أن منظمة توني بلير متورطة في شراكة بملايين الجنيهات الاسترلينية للمساعدة في حملة التحديث التي يقودها ولي عهد السعودي محمد بن سلمان.
وكان تم اتهام محمد بن سلمان بإصدار الأمر باغتيال الصحفي المعارض في واشنطن بوست السيد خاشقجي في سعودي قنصلية في اسطنبول، لكنه نفى أي تورط وألقى باللوم على عملاء مارقين.
وأوردت صحيفة التايمز عن أن مؤسسة رئيس الوزراء البريطاني السابق، السير توني بلير، واصلت تقديم المشورة للحكومة السعودية بعد مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي، ولا تزال تتلقى أموالا من المملكة الخليجية.
وأوردت الصحيفة أن الشراكة التي تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية بدأت في أواخر عام 2017، عندما قامت مؤسسة بلير للتغيير العالمي، في اتفاقية لم يُكشف عنها النقاب مسبقا، بإعارة موظفين للعمل في وزارة الإعلام والثقافة السعودية.
وفي إطار عقد لمدة عام، قدم مستشاروه المشورة للمسؤولين السعوديين حول “سياسة وأهداف برنامج الإصلاح”، بحسب المتحدث باسم المؤسسة، التي تساعد في صياغة رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على مدى السنوات الست الماضية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، وخلال الأشهر الأخيرة للصفقة، كانت هناك إدانات دولية واسعة للأمير السعودي بشأن الموافقة على اغتيال الصحفي خاشقجي، وعندها فكر بلير في تعليق العلاقات مع السعودية وولي العهد بشكل عام، لاسيما بعد أن أشار عدد من كبار الموظفين إلى “أسباب أخلاقية”. ومع هذا، “كان يخشى أن يفقد نفوذه مع الأمير” بحسب صحيفة التايمز.
وتقول الصحيفة إنها حصلت على تصريح نادر من مكتب بلير، بأنه تبنى آنذاك وحتى الآن وجهة النظر بأن الإبقاء على التواصل مع السعودية أمر له مسوغاته، على الرغم من “الجريمة الرهيبة”، مستندا في رأيه إلى “الأهمية الكبيرة والإيجابية” لإصلاحات ولي العهد و”الأهمية الاستراتيجية” للبلاد بالنسبة للغرب.
وأكد المتحدث باسم بلير لصحيفة صنداي تايمز أن المعهد التابع له واصل مشاركته في رؤية السعودية 2030 ، وهي برنامج واسع النطاق للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تعزيز السياحة وتقليل الاعتماد على النفط، بعد قتل خاشقجي.
ووفقًا للبيان، فقد تم التعبير عن “القلق” في البداية داخليًا حيث كان المعهد ينظر في كيفية المضي قدمًا في الشراكة، التي بدأت في عام 2017، بعد جريمة القتل.
لكن في نهاية المطاف، رأى بلير أن استمرار الاشتباك “مبرر” على الرغم من “الجريمة الرهيبة”، على حد قول المتحدث. ولم يعارض أي من الموظفين أو أعضاء مجلس الإدارة القرار.
وجاء في بيان أن “الانخراط المتجدد للولايات المتحدة والدول الغربية مع السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوضح سبب صحة هذا القرار”.
