صنعاء تطالب الأمم المتحدة استعادة نقطة الصندوق الأخضر بشأن الكهرباء والطاقة
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
طالب وزير الكهرباء في حكومة صنعاء، خلال لقاء جمعه مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة- المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري ، بضرورة استئناف العمل في مشاريع الكهرباء والطاقة المتوقفة التي كان العمل جارٍ فيها قبل الحرب.
وأكد وزير الكهرباء خلال لقاءه أمس الأربعاء، ضرورة استعادة نقطة الصندوق الأخضر التي تم سحبها ونتج عنها حرمان المحافظات الشمالية من المشاريع التي يمولها الصندوق خاصة ما يتعلق بدعم وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير بيئة الاستثمار، وفقاً للأطر القانونية التي تم اعتمادها كمرجعية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة.
ولفت إلى ضرورة التزام الاستشاري فرناس شومان المكلف من قبل الـ UNOPS بالشروط المرجعية التي تنص على إعادة بناء وترميم أو استبدال محطات التوليد وخطوط النقل والشبكات المتضررة جراء الحرب على اليمن.
وأشار الوزير البخيتي إلى ضرورة التزام مكتب اليونبس بتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة بالشراكة مع وزارة الكهرباء، سواء من خلال الإشراف أو التنفيذ أو التقييم أو المتابعة أو الدراسة كون الوزارة هي الجهة الحكومية المختصة بذلك، ومن خلال التنسيق عبر المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية والتعاون الدولي.
وحث الأمم المتحدة على إعادة تأهيل قطاع الكهرباء والطاقة في اليمن كونه يخدم كافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن زينة أحمد، إمكانية النهوض بقطاع الكهرباء واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة، الممولة من الأمم المتحدة.
فيما أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبدالله الدردري، الذي يزور اليمن حالياً، الحرص على دعم قطاع الطاقة في اليمن ضمن برامج متكاملة، ولما من شأنه تطوير وتأهيل شبكات الكهرباء واستيعاب الدعم المالي المقدم من المانحين.
وأشار إلى ضرورة تفعيل برامج الصمود الريفي على المستوى المحلي، وإعداد البرامج الأولية والمراحل التحضيرية لضمان الاستفادة من الصناديق الداعمة، وكذا العمل على كل ما يتعلق بتغير المناخ.
ولفت الدردري إلى أهمية الانتقال إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، خاصة بمجال الطاقة، ما يتطلب تضافر الجهود لحشد الموارد، وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، وبناء قدرات القطاعين العام والخاص وبما يتواكب مع الأطر القانونية المعتمدة.