أكدت وزارة حقوق الإنسان بحكومة صنعاء أن معاناة الشعب اليمني تتفاقم بصورة تضع علامة استفهام كبيرة على واقع العمل الإنساني الأممي في اليمن.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إلى أن سوء التنفيذ للمشاريع الإنسانية في اليمن متعمد من قبل المنظمات الأممية، إضافة إلى استمرار غياب الشفافية والمساءلة والنزاهة في مساعدات المنظمات الدولية وتنصل هذه المنظمات عن مسؤولياتها الإنسانية.
وأشارت إلى أن القيود المفروضة من قبل التحالف على الكثير من السلع ومنعها من دخول ميناء الحديدة شريان الحياة الرئيسي لليمنيين ما يزال يعرض حياة المواطنين للخطر.
واستنكر بيان وزارة حقوق الإنسان، دور الأمم المتحدة المساند للتحالف من خلال توقيعها مذكرة تفاهم مع الحكومة التابعة للتحالف بشأن التأمين البحري على السفن.
واستغرب استمرار الصمت الأممي المطبق تجاه ما يجري في المناطق الحدودية بمحافظة صعدة من جرائم قتل مستمرة، فضلاً عن تعرضها لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين وبشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكد البيان، أن استمرار تقييد الرحلات على مطار صنعاء الدولي، ومواصلة حصار ميناء الحديدة، واستهداف المدنيين، وقطع رواتب موظفي الدولة ونهب ومصادرة ثروات البلاد، قضايا ذات أولوية لا يستقيم العمل الإنساني إلا بإيجاد الحلول المناسبة لها، ووضع حد لاستمرار تجاهل المجتمع الدولي وآلياته لتلك الأولويات.
ودعت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الدولية إلى مشاركة آليات تنفيذ برامجها الإنسانية في اليمن مع حكومة الإنقاذ الوطني لتحقيق الشفافية، معبرة عن تقديرها للموظفين والعاملين والمتطوعين في أنواع العمل الإنساني والجهود المبذولة لخدمة المجتمع وحمايته رغم ظروف العدوان والحصار والحرب الاقتصادية .
