متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
سجلت السعودية إحصائيات صادمة لحدة تفشي المخدرات في السعودية خلال السنوات العشرة الأخيرة، في وقت ترفض الحكومة الاعتراف بخطورة الوضع وتلقي باللوم فيه على جهات أجنبية.
وبحسب إحصائيات رسمية فإنه بين عامي 2015 و2019، شكلت السعودية أكثر من 45 بالمئة من المضبوطات العالمية من عقار الأمفيتامين المعروف باسم الكبتاجون.
ومتعاطي المواد المخدرة خلال فترة السبعينات من القرن العشرين في المملكة، كانوا لا يمثلون نسبة كبيرة.
ثم شهدت فترة الثمانينات بعض الزيادة، وخلال الخمس سنوات الأخيرة تضاعفت نسبة الإدمان أربع مرات، وارتفعت قضايا المخدرات عام 2005م بنسبة (33.7%).
وتعد المملكة ثالث أكبر مستهلك للمخدرات في العالم والأكبر في الشرق الأوسط. ويعاقب القانون على تعاطي المخدرات وتهريبها بالإعدام لكن ذلك بحق المواطنين العاديين والمغتربين وليس أفراد العائلة المالكة المعفيين من الملاحقة القضائية.
وأخفت الحكومة السعودية خطورة المشكلة لفترة طويلة. وبحسب تقديرات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية السعودية، فقد وصل عدد مدمني المخدرات في البلاد إلى 200 ألف شخص، لكن بعض منظمات المجتمع المدني تشير إلى أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير.
ويتزايد تعاطي المخدرات خاصة بين الشباب والشابات في المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما.
وينتمي أكثر من 60 بالمئة من مدمني المخدرات إلى هذه الفئة العمرية، وتشير التقديرات إلى أن نحو نصف السعوديين الذين يتعاطون المخدرات عاطلون عن العمل.
وبحسب الإحصاءات، فإن 90 بالمئة من المدمنين هم سعوديون، في حين أن 10بالمئة المتبقية هم من المغتربين الذين يمثلون 40 بالمئة من سكان البلاد.
وتعد حبوب الكبتاجون، التي يتم الترويج لها باعتبارها مفيدة في فقدان الوزن وزيادة التركيز، هي أكثر العقاقير انتشارا في السعودية، ويستخدمها أكثر من 40 بالمئة من المدمنين.
ولا تمثل كمية الكبتاجون التي صادرتها السلطات سوى أقل من 10 بالمئة من الكمية التي يتم استهلاكها بالفعل. وبالرغم من المزاعم السعودية حول التدخل الأجنبي، فإن الشخصيات البارزة في تجارة المخدرات – الممولين والمشغلين المحليين وشبكات التوزيع – هم سعوديون.
ويحقق المتاجرون في الكبتاجون أرباحا هائلة حيث تبلغ تكلفة تسليم شحنة واحدة 10 ملايين دولار – بما في ذلك تكلفة المواد الخام والتهريب والرشوة – ويمكن أن تحقق ربحا قدره 180 مليون دولار. وحتى لو صادرت السلطات عدة شحنات، فإن عبور شحنة واحدة فقط يمكن أن يحقق ربحا كبيرا.
صرح مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء صالح الجابري، بأن الأجهزة الأمنية غير قادرة “على فرض السيطرة الأمنية الكاملة على كافة الأحياء بالمملكة، فهناك أحياء عشوائية تتسم بأنها ضيقة غير منظمة مروريًا ولا تسمح بدخول سيارات الأمن لضيق الشوارع”، ما يسهل عمل مروجي المخدرات.
يأتي ذلك فيما يتورط أفراد من العائلة المالكة وقوات الأمن في عمليات انتشار المخدرات. وقد أدت الطفرة النفطية في منتصف السبعينات وزيادة الثروة ووصول مئات الآلاف من العمال من الدول المجاورة إلى تحولات كبيرة في المجتمع السعودي، وساعدت هذه التغييرات على الزيادة السريعة في إدمان المخدرات.
ويشارك الأمراء والضباط بشكل كبير في شبكات التهريب المحلية. حتى إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اتهمت ضباطها بتلقي رشاوي من المهربين لغض الطرف عن أنشطتهم غير المشروعة.
وفي عام 1999، تورط أمير سعودي بارز بتهريب طنين من الكوكايين من فنزويلا إلى فرنسا، وصدر حكم بحقه غيابيا بالسجن 10 سنوات في عام 2007 ودفع غرامة قدرها 100 مليون دولار. كما اتهمته السلطات الأمريكية بالتآمر لتوزيع مخدرات داخل الولايات المتحدة.
وفي عام 2015، اعتقلت السلطات اللبنانية أميرا سعوديا آخر حاول تهريب 1900 كيلوجرام من حبوب الكبتاجون على متن طائرة خاصة، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 6600 دولار، وأصبح يعرف باسم أمير الكبتاجون.
وقبل 6 أشهر، ألقي القبض على ضابط أمن سعودي في مطار بيروت أثناء محاولته تهريب 16 كيلوجراما من حبوب الكبتاجون إلى السعودية عبر الكويت. ويستخدم أفراد العائلة المالكة حصانتهم من الملاحقة لتهريب المخدرات إلى المملكة ودول أخرى. كما يزعم أنهم مستهلكون متعطشون للكوكايين والحشيش.
