صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير الصناعة بحكومة صنعاء عبدالوهاب الدرة تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ومؤسسة موانئ البحر الاحمر والغرفتين التجارية الصناعة والملاحية والشركات الملاحية لتطوير ميناء الحديدة لأهميته الاستراتيجية بما يسهل عملية الحركة التجارية للسفن والحاويات التي تصل الميناء .
وناقش الاجتماع الذي ضم رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد إسحاق، ورئيس الغرفة التجارة والصناعة بأمانة العاصمة علي الهادي ونائبه محمد صلاح وأعضاء الغرفة الملاحية ومدير عام هيئة الشئون البحرية بالحديدة الدكتور ابراهيم الموشكي وممثلي الشركات الملاحية والهيئة العامة للشؤون البحرية،الحلول الخاصة بخفض رسوم التأمين البحري على السفن التجارية وتعرفة رسوم الخدمات المقدمة من الشركات الملاحية بما يتوائم مع الظروف الراهنة لتشغيل ميناء الحديدة وتقديم التسهيلات للشحنات الواصلة إليه.
وأكد وزير النقل ضرورة تقديم كافة التسهيلات للتجار في الموانئ التي تعرضت لأبشع قصف جوي وحصار اقتصادي في ظل صمت دولي وأممي مخزٍ.
وطالب مجددا بوقف آلية التفتيش في ميناء جيبوتي والذي يؤدي إلى رفع التكاليف على السلع والمواد الغذائية وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين.
كما طالب الأمم المتحدة بأن يكون التخفيض للتأمين البحري شاملا كل موانئ الجمهورية اليمنية دون استثناء بما يصب في مصلحة الشعب اليمني من المهرة حتى صعدة.
من جانبه أشار نائب رئيس الغرفة التجارية إلى أهمية وضع خطط ودراسات لتطوير ميناء الحديدة، بعيداً عن الأمم المتحدة، وإنشاء أرصفة في ميناء رأس عيسى للسفن الكبيرة، لتخفيف ازدحام السفن في الأرصفة الحالية.
بدورهم أبدى ممثلو الغرف الملاحية وعدد من التجار المستوردين استعدادهم للتعاون والتنسيق مع الوزارة ومؤسسة الموانئ بما يسهم في انعاش الحركة الملاحية في ميناء الحديدة .
