ناشدت منظمات حقوقية دولية، وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، بالتدخل لإنقاذ مئات المعتقلين المضربين عن الطعام في سجن جو البحريني، وإطلاق سراحهم، أو على الأقل الحصول الفوري على الرعاية الطبية وظروف السجن الإنسانية.
جاء ذلك في بيان مشترك، وقع عليه 15 منظمة حقوقية محلية وعربية ودولية، وترجمه “الخليج الجديد”، ضمن رسالة وجهوها إلى كليفرلي، وناشدوه بـ”الضغط على السلطات البحرينية للإفراج غير المشروط عن جميع المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية بتهم تعسفية أو بعد محاكمات جائرة، بمن فيهم المدافعان عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة وعبدالجليل السنكيس”.
وأضافت البيان: “في غضون ذلك، ولضمان سلامة جميع السجناء، يجب تقديم الرعاية الطبية الفورية وظروف السجن الإنسانية لجميع المحتجزين”.
ولفت البيان إلى أنه بعد التحدث إلى الأفراد المحتجزين في السجن، وكذلك بعض أفراد أسرهم، فإن السجناء السياسيين في سجن جو يُجبرون على تحمل ظروف قاسية للغاية، بما في ذلك قضاء 23 ساعة كل يوم داخل زنازينهم.
وتابع البيان: “يطالب السجناء بإنهاء الحبس الانفرادي، وزيادة الوقت خارج زنازينهم، وأداء صلاة الجماعة في مسجد السجن، وزيارة وجهاً لوجه دون حواجز زجاجية، فضلا عن الرعاية الطبية المناسبة، والحصول على التعليم”.
ولفتت المنظمات إلى أنهم “قلقون بشكل خاص على حياة الخواجة، المدافع البحريني الدنماركي البارز عن حقوق الإنسان الذي يضرب حاليًا عن الطعام احتجاجًا على سجنه الجائر، والحرمان المستمر من الرعاية الطبية العاجلة التي تعرض لها أثناء احتجازه”.
وظل الخواجة، المؤسس المشارك لكل من مركز الخليج لحقوق الإنسان ومركز البحرين لحقوق الإنسان، مسجونًا لمدة 12 عامًا، حيث اعتقل في 2011 لدوره في المظاهرات السلمية خلال انتفاضة البحرين المؤيدة للديمقراطية، ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن مدى الحياة في المنامة.
وأضاف البيان: “لا يزال الخواجة بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة وكافية، والتي أخفقت سلطات السجن في توفيرها”.
ونقل البيان عن طبيب مستقل استشاري للعائلة ومطلع على حالة وصحة الخواجة، القول: “قد لا يعيش لأكثر من بضعة أيام نظرًا لحالته المتدهورة، والمشكلات الصحية المزمنة، واحتمال حدوث سكتة قلبية مفاجئة ومميتة”.
وأضاف البيان المشترك: “يرتبط احترام حقوق الإنسان ارتباطًا وثيقًا بمصالح المملكة المتحدة، ويهدد استمرار الاحتجاز والوفاة المحتملة للمدافعين البحرينيين البارزين عن حقوق الإنسان في حجز الدولة تلك المصالح”.
وتابع البيان: “الهيئات الحكومية البحرينية التي تستفيد من صندوق استراتيجية الخليج الممول من قبل دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، بما في ذلك وزارة الداخلية ومكتب أمين المظالم ووحدة التحقيقات الخاصة، متورطة بشكل مباشر في الانتهاكات”.
وزاد: “كما تشرف وزارة الداخلية على سجن جو، وقد قدم أمين المظالم مؤخرًا أ تمثيل مضلل لأوضاع السجون”.
واختم البيان بالقول: “نطلب بكل احترام أن تستفيد المملكة المتحدة من شراكتها الأمنية الوثيقة مع البحرين، ونحث السلطات البحرينية على الإفراج غير المشروط عن جميع المحكوم عليهم بسبب معتقداتهم السياسية، فضلا عن ضمان أن يتم تزويدهم بالرعاية الطبية المنقذة للحياة لمنع وقوع مأساة وشيكة”.
وكان تقرير سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد ذكر أن السلطات البحرينية سجنت منهجيا نشطاء ومعارضين سياسيين ومدافعين حقوقيين، منهم برلمانيَان سابقان.
وأكدت “رايتس ووتش” أنها وثّقت عدة حالات تعذيب وحرمان من الرعاية الطبية للعديد من المحتجزين.
وبدعم من قوة عسكرية من المملكة العربية السعودية المجاورة، سحقت البحرين احتجاجات عام 2011 التي طالبت بملكية دستورية ورئيس وزراء منتخب.
وواجهت البحرين انتقادات أمريكية في ذلك الوقت، وفرض الرئيس حينها باراك أوباما حظراً على بيعها الأسلحة لمدة 4 سنوات.
لكن خلفه دونالد ترامب أعاد زخم العلاقات مع المنامة بعد أن أقامت علاقات مع إسرائيل بوساطة من واشنطن.
