وزير الخارجية الإيراني ينشر بيان المطالب الإيرانية من أمريكا.
// وكالة الصحافة اليمنية //
أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن رده على شروط نظيره الاميركي مايك بومبيو لايران التي صرح بها في مايو/ ايار الماضي، مبيناً بعض مطالب الحكومة والشعب الايراني من الادارة الاميركية
كما أكد ظريف قالًا،” ان ايران لا تتفاوض مجددا مع بلد انتهك الاتفاق النووي المصادق عليه من قبل مجلس الامن الدولي .”
,وقال : ، أن الإتفاق النووي الإيراني مع (5+1) (برنامج العمل المشترك الشامل حول المشروع النووي الإيراني) يعَدّ ثالث إتفاقية دولية انسحبت الحكومة الأمريكية منها بعد انسحابها من إتفاقية شراكة المحيط الهادئ وإتفاقية باريس للمناخ.
وأضاف أن مجيء القرار الأمريكي بالانسحاب من الإتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات النووية على إيران في 8 مايو 2018م بشكل أحادي الجانب وبطريقة غير قانونية، بل وعلى خلاف رأي الشعب الأمريكي.
يأتي هذا بعد أن وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أدلى في 21مايو 2018م بتصريحات واهية مسيئة ذات طابع تدخلي، أثار خلالها بعض المطالب ووجه تهديدات ضد إيران، مما يتعارض تعارضا سافرا مع الأعراف الدولية المعترف بها، كما يتعارض تماما مع أحكام القانون الدولي والسلوك الحضاري.
وأردف قائلًا :إنني أشك في أن وزير الخارجية الأميركي كان يدلي بمثل هذه التصريحات لو كان لديه قليل من المعلومات عن تاريخ إيران وحضارتها وعن النضال التاريخي للشعب الإيراني من أجل الاستقلال والحرية.
وأضاف مُعلنًا :”الواقع أن الإدارات الأمريكية المتلاحقة عبر سبعة عقود منصرمة هي التي يجب عليها أن تخضع للمساءلة بسبب إهمالها للقوانين الدولية ونقضها الصارخ للإتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف مع إيران. إن قائمة وجيزة بمطالبات الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية لحكومة الولايات المتحدة، من شأنها أن تتضمن، على أقل تقدير ـ مايلي:
.1 -على الحكومة الأميركية أن تحترم استقلال إيران وسيادتها الوطنية، وتعطي ضمانا بأنها ستنهي تدخلاتها في إيران بموجب ما تعهدت به عبر معاهدة الجزائر لعام 1980م.
.2 -على الحكومة الأميركية أن تتخلى رسميا عن أسلوب التهديد واستخدام القوة كأداة للسياسة الخارجية ضد الجمهورية الأسلامية الإيرانية وغيرها من الدول، مما يتناقض مع المبادئ الآمرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقد ألحق خسائر جمة بشعوب العالم وشعوب منطقتنا والشعب الأميركي.
.3على الحكومة الأميركية أن تحترم حصانة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأمر الذي يعتبر من المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأن تلغي ما أصدرته من أحكام تعسفية غير قانونية وتكفّ عن تطبيقها سواء داخل الولايات المتحدة أو في سائر الدول.
.4 على الحكومة الأميركية أن تعترف بالأعمال غير القانونية التالية التي قامت بها طوال العقود المنصرمة ضد الشعب الإيراني، كما عليها أن تقوم بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالشعب الإيراني من جراء ذلك وتقدم ضمانا يمكن اختبار مصداقيته بأنها ستكف عن الاستمرار فيها والعودة إليها:
– دورها في الانقلاب العسكري الذي أدى في 19 آب 1953م إلى إسقاط الحكومة الوطنية الشرعية في إيران، وألحقت خسائر وأضرار كبيرة بالشعب الإيراني من جراء استمرار الحكومة الانقلابية المستبدة في إيران طوال مدة 25 سنة.
– قيامها بحجز ومصادرة عشرات المليارات من الدولارات من أموال وممتلكات الشعب الإيراني بلاوجه قانوني، سواء ما تم تجميده منها في أميركا بعد انتصار الثورة الإسلامية عام 1979م، أو ما تمت مصادرته خلال الأعوام الماضية تحت ذرائع واهية وعلى غير وجه قانوني.
– اعتداءها العسكري على الأراضي الإيرانية عام 1980م وانتهاكها الصارخ والسافر لسيادة إيران ووحدة أراضيها.
– مساعداتها العسكرية والتسليحية والاستخباراتية السخية للدكتاتور العراقي المقبور صدام حسين خلال فترة 8 سنوات من الحرب المفروضة على الشعب الإيراني.
– دورها المباشر في معاناة جم غفير من الإيرانيين المصابين بالأسلحة الكيمياوية العراقية التي تم تزويد صدام بأجزائها من قبل أمريكا وحلفائها الغربيين.
– إسقاط طائرة الركاب المدنية الإيرانية بواسطة فرقاطة وينسنس الأميركية في 3 يوليو 1988م مما أودى بحياة ما يزيد على 290 مدنياً بريئاً من الركاب والطاقم، ثم منح الوسام لقائد تلك الفرقاطة.
– قيامها بضرب المنصات النفطية الأيرانية عبر هجمات متكررة خلال ربيع عام 1988م.
– توجيه تهم وإساءات واهية إلى الشعب الإيراني الشريف باستمرار؛ كتسميتها الشعب الإيراني بـ (الشعب المتمرد المجرم) أو (الشعب الإرهابي) أو (محور الشر).
– إدراج المسلمين بمن فيهم المواطنون الإيرانيون في قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الأميركية وذلك بأسلوب غيرقانوني وعنصري وغيرمبرر. إن الإيرانيين في أمريكا هم من أكثر الجاليات نجاحا وثقافة والتزاما بالقانون، كما أنهم قدموا خدمات كبيرة لمجتمعهم. وهاهم اليوم محرومون من اللقاء بأقربائهم حتى الجدّ والجدة.
– قيامها بإيواء أشخاص من دعاة ممارسة العنف ضد إيران في أميركا وحماية الجماعات الشريرة من الميليشيات والمنظمات الإرهابية التي كانت بعضها طوال سنوات ضمن قائمة الجماعات الإرهابية لدى الحكومة الأميركية نفسها ثم تم شطبها من هذه القائمة قبل عدة سنوات بفعل محاولات لوبي مؤججي الحروب ومن يتقاضون الرواتب من هذه المنظمات ممن أصبح بعضهم اليوم في عداد المسؤولين من الطراز الأول في الإدارة الأميركية الحالية.
– دعمها للمنظمة الاستخباراتية التابعة للكيان الصهيوني (موساد) لغرض القيام بأعمال إرهابية أسفرت عن استشهاد علماء نوويين إيرانيين.
– قيامها بعمليات التخريب في المشروع النووي الإيراني من خلال الحروب السايبرية.
– العمل على تزوير المستندات وخداع المجتمع الدولي والترويج للأزمة المفتعلة.
.5 على الحكومة الأميركية أن تتخلى عن سياساتها العدوانية وعدوانها الاقتصادي المستمر طوال أربعة عقود ماضية ضد الشعب الإيراني، وأن تلغي العقوبات الظالمة الواسعة النطاق والمباشرة والتي تتعدى حدود أمريكا، وتوقف فورا مئات من اللوائح والأوامر التنفيذية الصادرة بهدف عرقلة المسار الطبيعي للتنمية في إيران، مما يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي والمعاهدات النافذة، وتم إدانته من قبل الجميع، وتقوم بالتعويض عن الخسائر الجسيمة التي لحقت بشعب إيران واقتصادها من جراء ذلك.
.6 على الحكومة الأميركية أن توقف فورا أسلوبها في الغدر ونقض للعهد ونقضها السافر للإتفاق النووي مما ألحق بإيران خسائر مباشرة وغير مباشرة تبلغ مئات المليارات من الدولارات بسبب فرض الحظر على التجارة مع إيران والاستثمار فيها، وأن تعوّض عن الخسائر التي ألحقت بالشعب الإيراني، وتتعهد بطريقة يمكن اختبار مصداقيتها بأنها تنفذ دون قيد أو شرط كل ما تعهدت به في الإتفاق النووي، وأنها بموجب ما نص عليه الإتفاق النووي ستمتنع عن أي عمل يعرقل طريق تطبيع العلاقات الاقتصادية الإيرانية.
-
-على الحكومة الأميركية أن تبادر فورا إلى إطلاق سراح جميع المواطنين الإيرانيين وغير الإيرانيين ممن وُجّهت إليهم تهم مفتعلة بخرق العقوبات المفروضة على إيران فأودعوا السجون الأميركية أو تم اعتقالهم في سائر الدول بفعل الضغوط اللاقانونية من قبل الحكومة الأميركية لغرض تسليمهم إلى أميركا وهم يعانون أقسى الظروف تحت الاعتقال اللاقانوني، كما يجب أن تقوم بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بهؤلاء وذويهم، حيث يوجد بينهم نساء حوامل وشيوخ طاعنين في السن ومرضى، وقد لقي البعض منهم حتفه في السجن.
.8 -على الحكومة الأميركية أن تعترف بتداعيات غزوها العدواني التدخلي لهذه المنطقة، بما فيها العراق وأفغانستان وكذلك الخليج الفارسي، وتسحب قواتها من المنطقة وتضع نهاية لتدخلها في شؤون المنطقة.
.9 -على الحكومة الأميركية أن تضع نهاية للسياسات والإجراءات التي أدت إلي إيجاد جماعة داعش الإرهابية اللاإنسانية وغيرها من الجماعات المتطرفة، وترغم حلفاءها في المنطقة علي إيقاف الدعم المالي والتسليحي والسياسي للجماعات المتطرفة في هذه المنطقة وفي العالم وذلك بطريقة يمكن اختبار مدي مصداقيتها.
.10 -على الحكومة الأميركية أن تتخلي عن توفير السلاح للطرف المعتدي في اليمن والمشاركة في الهجمات المتكررة علي الشعب اليمني المظلوم وقتل الآلاف من أبنائه وتدمير بلده، وأن ترغم حلفاءها علي إنهاء العدوان علي الشعب اليمني والتعويض عن الخسائر الناجمة عنه.
-.11 على الحكومة الأميركية أن تحترم القوانين والأنظمة الدولية وتبادر إلى وقف دعمها اللامحدود للكيان الصهيوني وتدين سياسة الأبارتهايد والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان من قبل هذا الكيان، وتدعم بشكل فعلي حقوق الشعب الفلسطيني وبوجه خاص حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.
.12 -على الحكومة الأميركية أن تبادر إلى وقف بيع الأسلحة الفتاكة ـ وليس الجميلة ـ بقيمة مئات المليارات من الدولارات إلى المناطق المتأزمة في العالم وبخاصة منطقة غرب آسيا. فبدلا من أن تحول المناطق المتأزمة إلى مخزن بارود، يجب أن تدع هذه المبالغ الباهظة توظّف لتنمية الدول ومكافحة الفقر في العالم. حيث أن جزءاً من نفقات شراء الأسلحة من قبل زبائن أميركا من شأنه أن يكون عاملا لإزالة الجوع والفقر المدقع، وتوفير المياه الصالحة للشرب، ومكافحة الأمراض و… في كل أرجاء العالم.
-.13 على الحكومة الأميركية أن تتخلى عن معارضتها لموقف المجتمع الدولي المطالب منذ خمسة عقود بإيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وأن ترغم الكيان الصهيوني المحتل المعتدي على نزع سلاحه النووي، وتعمل على إزالة أكبر خطر يهدد فعلا السلام والأمن الإقليميين والعالميين أي وجود أفتك انواع الأسلحة بيد كيان هو أكبر معتد ومؤجج للحروب على مر التأريخ المعاصر.
-.14 على الحكومة الأميركية التخلي عن اعتمادها المتزايد على الأسلحة النووية ومنهج التهديد باستخدام هذه الأسلحة اللاإنسانية أمام الأخطار غيرالنووية، مما يعتبر انتهاكا سافرا لما تعهدت به تلك الحكومة بموجب المادة 6 من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والقرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والبيان الصادر عن اجتماع مراجعة وتجديد معاهدة حظر الأسلحة النووية عام 1995م، وقرار مجلس الأمن رقم 984؛ وأن تعمل بواجبها الأخلاقي والقانوني والأمني في نزع السلاح النووي بشكل كامل، الأمر الذي يشكل مطلب الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة وحتى وزراء خارجية أميركا السابقين، كما أنه مطلب كل أبناء البشر الموجودين على وجه الأرض بالتأكيد. فإن الحكومة الأميركية ـ باعتبارها الدولة الوحيدة التي سجلت في التأريخ باسمها عار استخدام السلاح النووي، عليها أن تخلـّص البشرية من كابوس المحرقة النووية العالمية المشؤوم والأمن الوهمي الذي أرسي بنيانه على أساس الزوال الحتمي للطرفين.
.15 على الحكومة الأمريكية أن تتعهد لجميع الأطراف المتعاقدة معها وللمجتمع الدولي بأنها تحترم مبدأ الوفاء بالعهد الذي يعدّ أهم قاعدة في القانون الدولي ويمثل أساسا للعلاقات الإنسانية المتحضرة، وأن تتخلى رسميا، بل وأهم من ذلك عمليا، عن المنهج الخطر المتمثل في استغلال القانون الدولي والمنظمات الدولية كـ إحدى الأدوات المتواجدة في جعبة أدوات الولايات المتحدة.
ونوه في آخر خطابهٍ قائلاً “إننا نؤمن بجد أن منطقتنا ـ باعتبارها وريثة أثرى حضارة شهدها العالم، يجب أن تعالج مسائلها بنفسها بشكل مقتدر ودون تدخل من الأجانب أو تبعية لهم. لأن ذلك لا يؤدي إلا إلى فرض تكاليف باهظة على عزتنا المشتركة وتنميتنا المستقبلية. عسى أن نرسم مستقبلا أفضل لأولادنا”