طرابلس/وكالة الصحافة اليمنية//
تواصلت موجة الغضب في ليبيا لليوم الثاني على التوالي، بعد الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، وسط مطالبات بفتح تحقيق قضائي لمحاسبة المسؤولين عن ترتيب اللقاء.
وكان مجلس النواب الليبي قد طالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية فيما وصفها بجريمة التواصل مع الكيان الصهيوني. وعقب جلسة طارئة في بنغازي أمس الاثنين، دعا المجلس إلى تشكيل لجنة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل على تشكيل حكومة مصغرة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة
وقالت وكالة رويترز إن الجدل بشأن لقاء المنقوش وكوهين أجج الأزمة السياسية في ليبيا، وأعطى معارضي رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة فرصة لانتقاده في وقت تثار فيه التساؤلات حول مستقبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.
من جهة أخرى، طالب 26 من الشخصيات العامة -في بيان مشترك- بفتح تحقيق قضائي لمحاسبة المسؤولين عن ترتيب هذا اللقاء. وأدان الموقعون على البيان، اللقاء الذي عقد الأسبوع الماضي “بأشد العبارات، استنادا للدين والقيم والأخلاق والقوانين الوطنية”. وأضافوا أن هذه اللقاءات “تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرّم أخلاقيا وقانونيا بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962”.
احتجاجات لليلة الثانية
وعلى المستوى الشعبي، خرجت احتجاجات لليلة الثانية على التوالي في مدن ليبية تنديدا بلقاء المنقوش وكوهين. وأظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي محتجين يقطعون الطريق قرب جسر 27 على الطريق الساحلي الواصل بين طرابلس والزاوية. كما أشعل محتجون النار في إطارات السيارات بإحدى طرق منطقة قرجي في طرابلس. ورُفع العلم الفلسطيني في وسط بنغازي. وكان محتجون قد تظاهروا أمام مقر وزارة الخارجية الليبية ليل الأحد الماضي، مما سبب بعض الأضرار خارج المبنى.
