عدن/وكالة الصحافة اليمنية//
يشهد ميناء عدن الذي يقبع تحت سيطرة التحالف شللا تاما في الحركة التجارية في وقت يواجه العمال تهديد مغادرة الميناء.
وأفاد مرصد اعلامي متخصص بالاقتصاد، أن ميناء عدن مهدد بالعجز عن دفع رواتب عماله وموظفيه نتيجة للقرارات الخاطئة التي اتخذتها حكومة ومجلس التحالف.
ونشر مرصد “بقش”، تقريرا بعنوان (ميناء عدن بلا عمل ورواتب العمال مهددة بالتوقف) جاء فيه: يعاني ميناء الحاويات ومختلف المرافق التابعة لميناء عدن من حالة عدم العمل والتي تهدد الميناء بالعجز عن دفع رواتب العمال والموظفين، بعد أن كان الميناء يستقبل عشرات السفن يومياً.
وأكد التقرير أنَّ ” الجمرك ومكتب المواصفات والمقاييس داخل ميناء الحاويات بلا عمل، كما توقف تدفق العملة الصعبة عبر البنك الأهلي اليمني داخل مبنى الميناء”.
وذكر التقرير أن ذلك ” يعود إلى قرار حكومة التحالف الخاص برفع قيمة الدولار الجمركي من 500 إلى 750 ريالاً للدولار الواحد، بالمخالفة للقانون، في الوقت الذي تم فيه افتتاح ميناء الحديدة بسعر دولار جمركي يبلغ 250 ريالاً، وهو ما دفع معظم التجار إلى نقل أنشطتهم إلى الحديدة”.
ووفقا للناشط نزار سرارو، الذي سبق ورفع دعوى قضائية لإلغاء قرار رفع الدولار الجمركي، فإن” إيجار الهناجر في الحديدة يقل عن 100 دولار لمساحة كبيرة 50 في 50 متراً، بخلاف عدن التي لا يقل إيجار هناجرها عن 1000 دولار لنفس المساحة، إضافةً لوجود إتاوات على الحاويات والقواطر فيها بعكس ميناء الحديدة.