لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
أكدت منظمة العفو الدولية أن إنفاق السلطات السعودية مليارات الدولارات في محاولة لتلميع صورتها، لن يحجب القمع الحاصل في المملكة لتكريس النظام الاستبدادي.
وطالبت المنظمة في بيان ، بإلغاء الإدانة وحكم الإعدام الصادرين عن المحكمة الجزائية المتخصصة في 9 يوليو ضد المدرس المتقاعد محمد بن ناصر الغامدي، البالغ من العمر 54 عامًا، لمجرد ممارسته نشاطه السلمي على الإنترنت باستخدام تطبيقَي تويتر ويوتيوب والإفراج الفوري عنه.
وأبلغ شقيق الغامدي منظمة العفو الدولية أن قوات أمن الدولة اعتقلت محمد في 11 يونيو 2022 بينما كان يجلس مع زوجته وأطفاله أمام منزلهم في حي النوارية في مدينة مكة.
وقال إن محمد احتجز في الحبس الانفرادي في سجن ذهبان بالقرب من جدة لمدة أربعة أشهر، لم يُسمح له خلالها بالاتصال بعائلته أو الحصول على محامٍ. لم يسمح لمحمد بالاتصال بأسرته إلا عندما نُقل إلى سجن الحائر في الرياض، بعد حوالي أربعة أشهر من اعتقاله، على حد قول شقيقه.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد أنفقت السلطات السعودية مليارات الدولارات في محاولة لتلميع صورتها، ولكن لا يمكن لأي مبلغ من المال تغطية مدى القمع التي انحدرت إليه البلاد”.
وأضاف أن حكم الإعدام الصادر بحق محمد بن ناصر الغامدي، الذي يملك ما مجموعه 10 متابعين على حسابيه على تويتر وتهمته فقط لمجرد التعبير عن آرائه على وسائل التواصل الاجتماعي، مثير للسخرية. إنه تصعيد ملحوظ في حملة القمع التي تشنها المملكة على أي شكل من أشكال المعارضة”.
وتابع “من المستحيل تصديق أن السلطات السعودية مهتمة حقًا بالإصلاح في الوقت الذي تواصل فيه إعدام الأشخاص في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك إعدام الأحداث الجانحين والأشخاص المدانين بعد محاكمات صورية لمجرد معارضتهم الحكومة”.
شقيق الغامدي، هو الدكتور سعيد بن محمد الغامدي، باحث إسلامي وناقد للحكومة يعيش في منفى اختياري في المملكة المتحدة. ويعتقد أن حكم الإعدام الصادر بحق شقيقه كان انتقامًا لنشاطه.
وقال لمنظمة العفو الدولية: “طلبت مني السلطات السعودية عدة مرات العودة إلى البلاد، لكنني رفضت ذلك. من المحتمل جدًا أن يكون حكم الإعدام هذا ضد أخي انتقامًا مني على نشاطي. وإلا لما كانت التهم الموجهة إليه ستحمل مثل هذه العقوبة القاسية”.
وأضاف أن المحققين سألوا محمد بن ناصر الغامدي أثناء الاستجواب عن آرائه السياسية وآرائه بشأن مواطنين سعوديين محتجزين، بمن فيهم رجلا الدين سلمان العودة وعوض القرني، وكلاهما احتجزا في 2017 ويواجهان عقوبة الإعدام بسبب آرائهما السياسية.
وأكدت منظمة العفو أنه يتعين على السلطات السعودية إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الحالات من دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة أو خصائص الجاني أو الطريقة التي تستخدمها الدولة لإعدام السجين.
