متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
تدفع الحرب في أوكرانيا، والمخاوف من حرب محتملة مع الصين، وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والشركات المتعاقدة معها إلى استغلال خطوط الإنتاج في الخارج لتعزيز مخزونات الأسلحة والذخيرة، بحسب صحيفة”وول ستريت جورنال” الأمريكية، السبت 2 سبتمبر 2023.
الصحيفة أشارت إلى أن التحول لإنتاج الأسلحة في الخارج يأتي لتلبية الطلب العالمي المتزايد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الأمريكية تعزيز تصنيع أسلحة رئيسية مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ ومحركات الصواريخ في دول مثل ألمانيا وبولندا وأستراليا.
وأوضحت الصحيفة أن البنتاغون وضع مؤخراً خططاً لتصنيع آلاف الأسلحة، مثل الطائرات المسيّرة في ظرف عامين لردع الصين، لكن النقص في الرقائق والآلات والعاملين الأكفاء حدَّ من قدرة شركات الأسلحة الأمريكية على زيادة إنتاجها في الداخل.
من ناحية أخرى، تزيد الحرب في أوكرانيا الطلب على قذائف المدفعية والصواريخ، التي استخدمتها قوات كييف بكميات هائلة في محاولتها لطرد القوات الروسية هذا الصيف. وقال مخططو البنتاغون إن هذا الطلب الضخم لن يكون شيئاً يذكر في أي حرب مع الصين.
ونتيجة لذلك، تشجع وزارة الدفاع شركات الأسلحة على التصنيع في الدول الصديقة، وذلك بتخفيف ضوابط الإنتاج في الخارج، ومشاركة التكنولوجيا العسكرية مع شركات الإنتاج الأجنبية في الدول الحليفة، وفقاً للصحيفة الأمريكية.
إذ قال بيل لابلانت، رئيس قسم المشتريات في البنتاغون، مؤخراً، إن وزارة الدفاع تخطط للإعلان عن مجموعة من الصفقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، تهدف إلى إنشاء خطوط إنتاج لمصانع الأسلحة في أوروبا وأماكن أخرى.
وقال: “ما نتجه إليه هو التنمية المشتركة، والإنتاج المشترك، والاستدامة المشتركة مع حلفائنا”.
وهذا المناخ الجديد أتاح عقد صفقات تنتج الشركات البولندية بموجبها صواريخ جافلين أمريكية التصميم- التي تستخدم على نطاق واسع في أوكرانيا- فيما تنتج الشركات الألمانية أجزاء من مقاتلة لوكهيد مارتن إف-35، وقاذفة صواريخ جديدة.
وكانت الولايات المتحدة تعهدت بتوفير أكثر من 40 مليار دولار من الأسلحة والذخيرة والإمدادات لأوكرانيا منذ الغزو الروسي، في فبرايرعام 2022، لكن شركات الأسلحة الأمريكية استغرقت وقتاً أطول مما توقعه البنتاغون لتعزيز الإنتاج في الداخل للحفاظ على المخزونات الأمريكية.
صفقات للتعويض
ولحل هذه المشكلة، تسعى شركات الأسلحة الأمريكية ونظيرتها في الدول الحليفة إلى استغلال وتوسيع القدرة الإنتاجية في الخارج.
كما بيّنت الصحيفة أن إنتاج الشركات الأمريكية للأسلحة والمعدات العسكرية في الخارج ليس جديداً، إذ تمتلك شركات Lockheed Martin وRTX وGeneral Dynamics مرافق حصلت عليها من خلال عمليات استحواذ أجنبية.
ومع ذلك، فمعظم الإنتاج في الخارج كان يحدث في إطار ما يسمى بصفقات التعويض التي توافق فيها البلدان على شراء أسلحة أمريكية مقابل بعض الإنتاج والوظائف في أراضيها.
وظهرت أولى بوادر نهج البنتاغون، إلى جانب الجهود التي تبذلها كبار الشركات المتعاقدة معه. ففي أغسطس ، منح الجيش شركة IMT Defense الكندية الشريحة الأولى من عقود إنتاج القذائف، التي تهدف إلى طمأنة شركات التصنيع بطلبيات مضمونة موزعة على عدة سنوات، ومن المقرر إبرام صفقات أخرى.
