أدى التوقيع على اتفاقية منح شركة الاتصالات الإمارتية، حق احتكار وتشغيل الاتصالات في عدن إلى فرز حاد بين القيادات الموالية للتحالف جنوب اليمن.
ويبدو من وجهة نظر مراقبين، أن المسألة أخذت أبعاداً خطيرة تتعلق بمساعي كل طرف للسيطرة على مدينة عدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة التحالف جنوب وشرق اليمن. خصوصاً أن البيانات المعارضة والمؤيدة توضح أنه لا يوجد هناك من يرغب بالتراجع عن موقفه، الأمر الذي قد يدفع إلى انشقاقات جديدة بين قوى التحالف في اليمن.
ويعتقد كثير من المراقبين، أن الصراع السعودي الإماراتي في اليمن، منح الخلاف على توقيع اتفاقية الاتصالات أبعادا أكثر حدة، بشكل يفوق كل الخلافات السابقة.
ولا يستبعد البعض، أن تؤدي الصراعات المتفاقمة بين قوى التحالف، إلى مخاض جديد قد يفضي إلى تشكيل نواة لحكومة جديدة، إلى جانب الحكومة القائمة حالياً، حيث كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، أصبح يجاهر صراحة برغبته في إنشاء حكومة جديدة ” تمثل مصالح أبناء الجنوب” حسب تعبير المصادر، مع عدم الممانعة بتواجد ما وصفته المصادر بـ ” حكومة منفى للقوى الشمالية الموالية للتحالف في عدن”.
في حين تساهم التحالفات المركبة والمربكة في نفس الوقت، إلى ايجاد وضع هش في مناطق سيطرة التحالف، يمكن أن تؤدي إلى خلق حكومات مستقلة لخدمة المخططات المتصارعة بين الرياض و أبوظبي.
حيث يتخذ رشاد العليمي موقفاً داعما لاتفاقية “الاتصالات” التي تصب في صالح الإمارات، رغم أن العليمي من الشخصيات التي لم تعد تخفي ولائها للسعودية. في حين أن رئيس الوزراء، معين عبدالملك، الذي يعد أبرز خصوم الانتقالي هو من مرر الاتفاقية في الـ22 أغسطس الماضي، تحت حجة “موافقة مجلس الوزراء” الذي اتضح لاحقا أنه لم يجتمع ولم يوافق على الاتفاقية. حسب مذكرة الاحتجاج الصادرة من وزير الداخلية في الحكومة الموالية للتحالف، إبراهيم حيدان.
ويرى كثير من المحللين السياسيين، أن الرياض وأبوظبي دفعت القيادات الموالية لها إلى اتخاذ موقف مؤيد أو معارض للاتفاقية، وعدم السماح بمرور العاصفة بهدوء كما جرت العادة، مع كل الخلافات الناشبة بين قوى التحالف.
أخر المواقف الصادرة حول الاتفاقية صدرت اليوم الأحد، من أبوزرعة المحرمي، عضو “مجلس القيادة” الموالي للتحالف، وقائد “الوية العمالقة” السلفية، الذي بارك الاتفاقية ووصفها بـ”قرار الأحرار”. وهو موقف يأتي في إطار حملة التصعيد المتبادلة حول الاتفاقية، والتي شاركت فيها أصوات لم يكن لها أي حضور سابق مثل “عثمان مجلي” الذي طالب بإلغاء الاتفاقية، و”احالة الموقعين عليها إلى المحاكمة”.
ورغم الرفض الذي تبديه القوى الموالية للسعودية، وعلى رأسها حزب الإصلاح، بحجة أن الاتفاقية مخالفة للدستور والقانون، إلا أن ذلك لم يمنع من بدء العمل بالاتفاقية، حيث تفيد الانباء الواردة من عدن أن فريق خبراء “إسرائيلي ـ إماراتي” وصل إلى عدن أمس السبت، لإجراء مسوحات وتقييم ممتلكات شركة “عدن نت” استعداداً لبدء تنفيذ العمل الذي يتضمن منح الشركة الإماراتية صلاحيات تحكم في بوابة الاتصالات الدولية في مناطق تشغيل الشركة الجديدة.
