نيوزويك: أمريكا تفكر في إلزام جنود ونساء أمريكيين للقتال دفاعًا عن السعودية

ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//

تحت عنوان ” لماذا لا نزال نسلّح المملكة العربية السعودية” قالت مجلة “نيوز ويك” الأمريكية في مقال نشرته اليوم السبت، أن زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك إلى السعودية كانت محاولة لتأمين اتفاق أمني خطير وغير مدروس مع المملكة.

وتأتي هذه الزيارة في وقت حرج بشكل خاص، حيث أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا تقريرًا عن انتهاكات حقوق الإنسان الشنيعة في السعودية – مقتل مئات اللاجئين الإثيوبيين على يد حرس الحدود السعوديين، وهو ما يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المجلة إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ أي إجراء ملموس ضد السعودية بسبب ماحصل، في الواقع، يبدو أن إدارة بايدن لم تجد رادعاً في سعيها لتأمين صفقة مع السعودية قد تنطوي على إلزام الجيش الأمريكي بالدفاع عن المملكة.

ونوهت المجلة إلى أن ما تقوم به السعودية، يُضاف إلى سجلها الكارثي في الأعمال المزعزعة للاستقرار والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان – من حربها الوحشية في اليمن إلى مقتل الصحفي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي – تبدو بالنسبة لواشنطن كما لو كانت تاريخًا قديمًا.

وأشارت “نيوز ويك” إلى أن السعودية تبذل جهودا هائلة لتطهير صورتها القمعية، سواء من خلال شراء فرق كرة القدم واللاعبين وإقامة بطولات جولف PGA في أمريكا أو الإشارة إلى الرغبة في تطبيع العلاقات مع اسرائيل.

وتابعت المجلة: تؤدي عمليات القتل الوحشية مرة أخرى إلى تسليط الضوء على الانفصال الأساسي: على الرغم من التعهد بجعل السعودية “منبوذة” ووضع حقوق الإنسان في مركز السياسة الخارجية للولايات المتحدة، التي تواصل إدارة بايدن توفير مبيعات الأسلحة والتدريب العسكري والأسلحة لها، علاوة على ذلك، فإنهم يفكرون في إلزام جنود ونساء أمريكيين بالقتال دفاعًا عن السعودية في معاهدة دفاعية شبيهة بحلف شمال الأطلسي.

وأكدت المجلة على ضرورة أن يقوم الكونغرس بكبح جماح الاندفاع غير الحكيم نحو التحالف الأمريكي السعودي. من خلال تفعيل البند  “502ب” من قانون المساعدة الخارجية، والذي يهدف إلى حظر تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية “إلى أي دولة تنخرط حكومتها في نمط ثابت من ” الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا”.

في الربيع الماضي، قدم عضوا مجلس الشيوخ “كريس مورفي ومايك لي” قرارًا بموجب البند “502 ب” والذي يهدف إلى حظر تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية “إلى أي دولة تنخرط حكومتها في نمط ثابت”. للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا”. وسيتطلب هذا القرار إجراء تقييم من وزارة الخارجية لسجل السعودية العام في مجال حقوق الإنسان كمقدمة محتملة لتعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى النظام السعودي. والأمر القوي بشكل خاص في هذه الأداة هو أن أي عضو في مجلس الشيوخ يمكنه فرض مناقشة والتصويت على هذه القضية، مهما كانت الظروف.

تعذيب المعارضين

واشتمل بيان السناتوركريس ميرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت تقديم القرارعلى ايضاحات بشأن “تعذيب الحكومة السعودية للمعارضين السياسيين، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان، وقتل الصحفيين بوحشية، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب.

ولفتت المجلة إلى أنه بات من المهم مراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه السعودية في ضوء انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسلوكها العدواني قبل أن تشرع إدارة بايدن في خططها لتوفير ضمانات أمنية للنظام في الرياض كجزء من التطبيع المحتمل للعلاقات بين السعودية و”إسرائيل”.

لماذا لا نزال نفكر في تسليح السعوديين والدفاع عنهم؟ بحسب المجلة هذا هو السؤال المهم، الذي يتوجب على الكونغرس مناقشته، قبل أن تعمل الإدارة على تعزيز العلاقات الأمنية الأمريكية مع نظام متهور وغير خاضع للمساءلة ومن المرجح أن يؤدي إلى توريط الولايات المتحدة في الصراع بدلاً من تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

*المقال للكاتبان : إليزابيث بيفرز نائبة الرئيس للشؤون العامة في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول.

*ويليام د. هارتونج هو مختص أبحاث أول في المعهد.