أكد الوكيل المساعد لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية بحكومة صنعاء عبد الجليل الدار، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك عوائق لاستئناف صرف مرتبات القطاع العام إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض.
وقال، الدار، في تصريحات صحفية: إن آليات استئناف دفع المرتبات كثيرة، وليست المشكلة في الآليات إنما التوجهات المعادية التي تفرض استمرار انقطاعها.
وأضاف سلمنا كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014 حتى نقطع الطريق أمام استمرار قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع.
بدورها أكد وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية علي الشماحي أن رباعية التحالف تحول دون توظيف إيرادات الثروة السيادية لدفع المرتبات، مشددا على ضرورة إعادة صادرات النفط والغاز وتسليمها للدولة واستخدامها للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنموية.
وأكد الشماحي أننا لسنا بحاجة أي دولة لدفع المرتبات، وعلى قوى التحالفمجتمعة رفع يدها عن الثروة السيادية لتوظف لصالح اليمنيين بشكل عام.
