كيف تستغل الرياض المفاوضات مع صنعاء وما هي مهمة المبعوث الأمريكي الأخيرة؟

تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //

اتجه المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات خلال الآونة الأخيرة إلى المطالبة بضرورة الإسراع بتشكيل فريق المفاوضات النهائية في اليمن.

ويعتقد مراقبون، أن مخاوف الإمارات من اقصائها خارج التسويات السياسية في اليمن، تقف خلف المطالبات بضرورة تشكيل فريق المفاوضات النهائي، بعد أن تمكنت أبوظبي خلال اتفاق الرياض الأول في أكتوبر 2019 من تأمين تمثيل المجلس الانتقالي في مفاوضات الحل النهائي في اليمن، بموافقة السعودية قبل أن يتسع الشرخ بين الرياض وأبوظبي في اليمن.

ويرى محللون سياسيون، أن الرياض أصبحت تستخدم مسألة المفاوضات مع صنعاء لجلد أبوظبي، بعد أن أعلنت السعودية صراحة أنها تعرضت للخيانة من قبل الإمارات في اليمن.

ويعتقد المراقبون، أن الرياض تحتفظ بملف المفاوضات مع صنعاء، باعتباره سلاح تفوق يمنح السعوديين أفضلية على حساب الإمارات، مقابل تفوق أبوظبي الميداني في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن.

ولا يستبعد البعض فكرة استخدام السعودية مسألة المفاوضات مع صنعاء بغرض مساومة ابوظبي من أجل انتزاع بعض التنازلات من الإمارات جنوب وشرق اليمن، بدليل أن المفاوضات تراوح محلها، منذ قرابة عامين، مما أضفى أجواء مبهمة حول مصير السلام في اليمن، لا يستبعد على أساسها العودة إلى التصعيد العسكري، بمجرد أن تحصل الرياض على بعض التنازلات من أبوظبي.

بينما يرى مراقبون أن مهمة المبعوث الأمريكي الأخيرة، تيم ليندركينج، جاءت لمحاولة ترميم البيت الداخلي للتحالف، وامتصاص حالة التذمر السعودي، الناجمة عن الخذلان الذي تعرضت له الرياض على يد الإمارات. حيث سبق للمبعوث الأمريكي أن أطلق تصريحات سلبية حول مسار المفاوضات بين الرياض وصنعاء، من خلال انتقاد مطالب صنعاء بصرف رواتب الموظفين واعتبارها “شرط غير مقبول” حسب تصريحاته.  

يبدو بحسب محللين سياسيين، أن الرياض لم تترك الكثير من الخيارات أمام صنعاء لاستئناف الحرب، خصوصاً أن المطالبة بالرواتب قوبلت بتعنت من قبل الرياض، رغم أن مسألة صرف مرتبات الموظفين، تعد مطلباً حقوقياً سبق أن التزمت به الحكومة المدعومة من التحالف أمام المجتمع الدولي أثناء نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن في سبتمبر 2016.

وقياساً بموقف الرياض من موضوع صرف المرتبات، لا يمكن المراهنة على إمكانية أن تقبل الرياض ببقية مطالب صنعاء، المتمثلة برفع الحصار وتعويض اليمن، وانسحاب القوات الأجنبية.

فقد سبق أن كشف قائد الثورة اليمنية السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في الـ23 من فبراير الماضي، أن الأمريكيين وقفوا حائلاً أمام السعودية لمنع إتمام الاتفاق، وأن الأمريكيين طالبوا بتأجيل مطلب صنعاء بانسحاب القوات الأجنبية من اليمن، إلى جانب التحذيرات الأمريكية للرياض من الموافقة على مطلب تعويضات اليمن.