مطالبات واسعة لمقاطعة مؤتمر كوب 28 في الإمارات

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

دعت عريضة عالمية أطلقها 180 شخصية من قادة الجمعيات ورجال الأعمال إلى مقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ “كوب 28” المقرر في دولة الإمارات.

ونددت العريضة التي نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، بـ”سيطرة جماعات الضغط المعنية بالطاقة الكربونية على مؤتمرات الأطراف”، داعين الدول إلى إعادة صياغة نموذج هذه المؤتمرات ووضعها تحت حماية الأمم المتحدة.

واعتبر الموقعون على العريضة أن الدورة 28 لمؤتمر المناخ التي ستنظم في 30 نوفمبر في دبي، تمثل “خيارا كارثيا لمكافحة تغير المناخ”.

ودعت العريضة السلطات العامة والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والعلماء وقادة الأعمال إلى عدم دعم والتغاضي عن وجودهم في هذا المسرح “في بلد لا يزدهر إلا بفضل استخراج الوقود الأحفوري”.

وقالت العريضة إن “خلف الطموحات البيئية الجميلة التي أعلنتها الإمارات، تحتل الدولة قبل كل شيء المرتبة السابعة في العالم في استخراج الذهب الأسود وهي خامس أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على هذا الكوكب”.

وأشارت إلى تخطيط أبو ظبي لزيادة إنتاجها من البراميل بنسبة % 25 بحلول عام 2027 ومن الواضح أن البلاد تعيش من خلال النفط ومن أجله، وتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هناك ليس أمراً سخيفاً فحسب، بل وخطير أيضاً.

وأبرزت أن جماعات الضغط المعنية بالطاقة الكربونية سيطرت منذ سنوات على مؤتمرات الأطراف، وتقوم بتمرير دعايتها والتأثير على المناقشات.

ونبهت العريضة إلى أنه في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في عام 2022 بشرم الشيخ، نجح بوجود 600 من جماعات الضغط المعنية بالوقود الأحفوري في إحباط المقترحات الأكثر طموحًا وإلغاء أي تدابير ملموسة.

ونوهت الى أنه في المؤتمر الجديد هذا في دبي، يتحول الانجراف إلى صورة كاريكاتورية: سيترأس هذا الحدث رئيس أكبر شركة للوقود الأحفوري في الإمارات سلطان أحمد الجابر بعد أسابيع قليلة من الكشف في الصحافة البريطانية أن الإمارات تكذب منذ عشر سنوات بشأن انبعاثاتها من غاز الميثان، مما يغنيها عن الاضطرار إلى إيجاد مبررات أو بدائل لاستخدام هذا الغاز الدفيئة.

وأشارت العريضة إلى أنه في أكتوبر 2022، خلال معرض النفط الدولي في أبو ظبي، دعا رئيس مؤتمر المناخ  28 إلى استراتيجية مناخية تشمل النفط في العقود القادمة. “إن العالم يحتاج إلى كل الحلول الممكنة: ليس النفط أو الغاز، أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة النووية، بل كل هذه الحلول في نفس الوقت”.

ونبهت إلى أنه تم تحديد النغمة، والسيناريو مكتوب: لن يتمكن مؤتمر الأطراف هذا من مواجهة التحديات وأهداف خفض الانبعاثات، مما يجعل هذا الاجتماع المكلف غير فعال وعديم الفائدة.

والأسوأ من ذلك – بحسب العريضة – أنه من خلال تنظيم مثل هذه القمة وسط ضجة كبيرة في بلد يدافع عن الانبعاثات الكربونية، فإن المعركة ضد تغير المناخ برمتها تفقد مصداقيتها.

وتساءلت “كيف يمكننا إقناع المجتمعات الغربية بالتشكيك في الاستخدامات من دبي؟ كيف يمكننا إقناع سكان البلدان النامية بمراجعة نموذج نموهم انطلاقاً من الدولة الخامسة الأكثر تورطاً في ظاهرة الاحتباس الحراري؟ مستحيل، لأنه غير لائق”.

ودعت العريضة الدول إلى إعادة بناء هذا الحدث المناخي الكبير لإعداد نماذج اقتصادية قابلة للتطبيق ومتوافقة مع أهدافنا المناخية والبيئية، قائلين إنه يجب في المستقبل أن تكون مؤتمرات الأطراف أداة تحميها الأمم المتحدة.

إذ أن ارتفاع المخاطر يعني أنه لم يعد من الممكن لدولة ما، لأنها قادرة ماليا على تنظيم هذا الحدث، أن تكون قادرة على تحمل تكاليف عملية التبييض تحت رعاية الأمم المتحدة دون ضمانات ودون التزام تجاه الحفاظ على البيئة.

فالعمل هائل، لكن الناشطين والدبلوماسيين ورجال الأعمال ظلوا يطالبون منذ سنوات بتجديد هذه المؤتمرات لجعلها أكثر شفافية وأكثر إنصافًا وتماسكًا.

واعتبرت العريضة أنه من خلال مقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي واعتماد سياسة الكرسي الفارغ، فإنهم يتوقعون حدوث صدمة كهربائية.

وخلصت إلى أن هذه اللقاءات الأساسية لرسم المسار الصعب الذي سيحد من تأثير الانحرافات المناخية على البشرية، يجب أن تدعم تعزيز الممارسات والدول المثالية، وتبتعد عن الكاريكاتير الذي يتم الإعلان عنه والمتكرر، والذي طرحته دولة الإمارات.