وجهت وزارة الخارجية بحكومة صنعاء مذكرة خطية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة بشأن الوضع الخطير وجرائم الابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي تعتبر جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي ، بما في ذلك، منع دخول المواد الغذائية ومياه الشرب، وقطع الكهرباء على السكان المدنيين بالقطاع .
وأشارت المذكرة إلى دعوة الجمهورية اليمنية للتعامل مع هذا الوضع الخطير والطارئ والذي يهدد حياة الملايين من السكان الفلسطينيين بالقطاع ،والدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة عملاً بقرارها رقم (377) المؤرخ في 3 نوفمبر 1950، المعنون “متحدون من أجل السلام”، الذي يجيز للجمعية العامة أن تعقد “دورة استثنائية طارئة”، خاصة في ظل العجز الواضح والموقف المتعمد لمجلس الأمن عن الاضطلاع بمسؤوليته بسبب مواقف بعض اعضائه الدائمين في المجلس الرافضة لإدانة الجرائم الإسرائيلية، علما ان تلك الاطراف بدلا من العمل على وقف نزيف الدم بدأت فعلاً بتقديم الدعم العسكري والمادي لقوات الاحتلال في مهاجمتها لقطاع غزة جنبا الى جنب ارسال بوارجها وحاملات الطائرات في تهديد واضح للأمن وسلامة المنطقة ومحاولة لإثبات قدرتها على قتل مقاومة الشعب الفلسطيني الذي احتلت اراضيه وانتهكت كافة حقوقه.
واختتمت مذكرة وزارة الخارجية بالتشديد على ضرورة إيلاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الموضوع الأهمية الإنسانية والسياسية وعقد اجتماعا طارئا في أسرع وقت حماية للشعب
