لندن /وكالة الصحافة اليمنية//
فضح تحقيق لمنظمة دولية تختص بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين إلى الخليج، شيوع ظاهرة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات.
وقالت منظمة migrant-rights إنه مع ما ينطوي عليه من مخاطرة بالأرواح والأجساد فإن الإتجار بالبشر هو الشكل الوحيد لتوظيف الكثير من العمال المهاجرين المتجهين إلى الإمارات.
وعرضت المنظمة في تحقيقها نماذج لعمال وافدين إلى الإمارات من سيراليون التي تعتبر من أفقر الدول في العالم حيث يعيش أكثر من 25% من سكانها بأقل من 1,9 دولار أمريكي في اليوم.
وأوضح التحقيق أن سلطات الإمارات تغض الطرف عن تفشي إساءة استغلال تأشيرة الزيارة نموذج تحمّل صاحب العمل للتكاليف على الورق فقط وسط تقصير حكومي في مواجهة الاتجار بالبشر.
وتعاني عاملات المنازل في الإمارات من انتهاكات جسيمة ما يجعل واقعهن يقوم على العبودية والاتجار بالبشر في ظل قصور حكومي عن وضع آليات قانونية لحمايتهن.
ولا تزال عاملات المنازل في الإمارات يجبرن على العمل على مدار الساعة، ويحملن مسئولية واجبات أكثر من المعتاد.
وتختلف عمالة المنازل عن العمال الأجانب الآخرين بسبب استثنائهم من قانون العمل للقطاع الخاص ويغطيهم قانون أضعف هو قانون العمالة المنزلية.
وغالبية عمالة المنازل في الإمارات هن من الإناث اللاتي يعملن كعاملات منزل، ومربيات أطفال وطباخات ويقيمن في منزل صاحب العمل، حيث أنهن ملزومات قانونياً بذلك.
وقد أدت تكاليف توظيفهن المناسبة (مثل انخفاض الأجور)، والافتقار لوجود دور خدمات الرعاية العامة إلى الاعتماد الكبير على عاملات المنازل.
وتعتبر القناة الأكثر شيوعا لاستقدام عاملات المنازل إلى الإمارات هي وكالات التوظيف التي تسهّل وصول عاملات المنازل وتوظيفهن.
والطلب على عاملات المنازل في الإمارات يعد مرتفعاً، مما خلق سوقا سوداء وأنعشها فاستحوذت الوكالات غير المسجلة على زمام الأمور مما أدى إلى استغلال عشرات آلاف من عمالة المنازل أغلبهن من الإناث من قبل مكاتب التوظيف.
وتشتكي عاملات المنازل في الإمارات من الممارسات غير القانونية بشكل مباشر، لاسيما أن الوكالات غير المسجلة تنشئ مكاتب لأعمالها في شقق وتستخدم هذه الشقق أيضاً لتسكين النساء قبل توصيلهن إلى صاحب العمل.
وفي بعض الأحيان توضع ما بين 50 إلى 100 عاملة منزل في شقة واحدة. ولا يعرف سوى القليل عن مشكلاتهن الصحية التي يواجهونها خلال جائحة كورونا، جمعيهن يزدحمن في مساحات صغيرة دون قدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية.
وتطالب منظمات حقوقية الإمارات بوقف انتهاكات العمل الجبري والاتجار بالبشر الذي يتعرض له عاملات المنازل ورفع الحظر عن استقدام عاملات المنازل من بعض الدول وهو ما يدفع للتوظيف في الخفاء بشكل غير قانوني.
وتبرز أوساط حقوقية أن الإمارات تعد الدولة الأكثر عنصرية تجاه العمال الوافدين لاسيما من دول إفريقية في ظل السجل الحقوقي الأسود لأبوظبي.
