لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
توالت التحذيرات من تصاعد مؤامرات الإمارات بشراء أراضي دول إفريقية تحت ستار معالجة التغير المناخي في إطار برنامج “ائتمان الكربون”.
وأورد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مخاوف وانتقادات من متخصصين وجماعات محلية من شراء الإمارات خُمس الأراضي في زيمبابوي، لبرنامج “ائتمان الكربون”، وهي الصفقة التي وقعتها شركة “بلو كاربون” الإماراتية ومقرها دبي مع حكومة البلد الأفريقي في نهاية سبتمبر الماضي.
ويأتي الاتفاق بعد وقت قصير من توقيع الشركة على عدد كبير من مذكرات التفاهم المثيرة للجدل مع دول أفريقية أخرى، بما في ذلك اتفاق مع ليبيريا للتنازل عن 10% من أراضي البلاد للشركة، في انتهاك للعديد من قوانين الأراضي، كما يقول التقرير الذي ترجمه “الخليج الجديد”.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، تتنازل زيمبابوي عن خمس مساحة اليابسة في أراضيها لصالح برنامج “ائتمان الكربون”، والذي يقوم على أساس الحفاظ على الغابات كطريقة لتعويض انبعاثات الكربون والغازات الدفيئة من القوى الكبرى المنتجة لهذه الغازات، وهو ما يعرف أيضا بـ”شراء أرصدة الكربون”.
وبحسب الصفقة سيتم منح شركة “بلو كاربون” الإماراتية سيطرة شاملة على 7.5 مليون هكتار من غابات زيمبابوي، على أن تشمل مساحات الأراضي المخصصة للصفقة أيضًا المحميات الطبيعية القائمة.
وقال أحمد دلموك آل مكتوم، رئيس شركة “بلو كاربون”، وأحد أفراد العائلة المالكة في الإمارات، إن الصفقة يمكن أن تضخ 1.5 مليار دولار من تمويل المناخ إلى البلاد.
وتأتي هذه الصفقات قبل انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لقمة الأمم المتحدة للمناخ، المقرر عقدها في دبي في نوفمبر المقبل، حيث من المقرر أن تكون أرصدة الكربون قضية رئيسية.
ويسمح سوق تعويض الكربون الطوعي العالمي بتعويض الانبعاثات عن طريق شراء أرصدة من مشاريع خفض الانبعاثات، ويعد الحفاظ على الغابات أبرز تلك المشروعات.
وحذر ناشطون من أن علاقات آل مكتوم مع العائلة المالكة، التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للنفط والغاز، تعني أن هذه الصفقات تحمل “خطر الغسيل الأخضر”، حيث يمكن أيضًا استخدام الاعتمادات المحصودة لتعويض الانبعاثات الإماراتية.
