صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
عقدت المحكمة العسكرية المركزية، اليوم، في صنعاء جلستها الأولى في القضية الجنائية رقم 18 لسنة 1445 هجرية؛ لمحاكمة القيادات العسكرية التابعة للتحالف ، التالية أسماؤهم:
1- عميد / صغير حمود أحمد بن عزيز
2- عميد/ إسماعيل حسن عبدالله زحزوح
3- عقيد/ محمد زيد إبراهيم
4- ملازم/ هشام محمد علي المقدشي
5- عميد/ طارق محمد عبدالله صالح
وذلك في وقائع التخابر مع دول التحالف، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ومع عصابة الكيان الصهيوني بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، والاتصال، وعقد اللقاءات مع قيادات أمريكية وإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القيادة المركزية الأمريكية، وعدد من الضباط الإسرائيليين؛ بهدف إعاقة أي جهود أو مواقف للجمهورية اليمنية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من جرائم حرب وإبادة جماعية من قِبل العدو الصهيوني، المدعوم من قِبل دول أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وكذلك لغرض التهيئة للقيام بأعمال عدائية، وترتيب المهام العسكرية بقصد تهديد أمن وسلامة واستقرار الجمهورية اليمنية، والإضرار بمصالح الأمة وأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وقررت المحكمة إعلان المتهمين، وإيقاع الحجز التحفظي على ممتلكات من لم يسبق الحجز على ممتلكاته منهم، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة.
كما عقدت المحكمة جلستها لنظر القضية رقم 19 لسنة 1444 هجرية، المرفوعة ضد المتهم العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح عفاش؛ في وقائع اتصال مباشرة، والتخابر مع دول التحالف في حربها التي تخوضها ضد الجمهورية اليمنية؛ بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، حيث عرض على العدو تسهيل عملية العدوان على اليمن، ومساندتها، وإمداده لها بالجند والمقاتلين، مقابل حصوله على ميزات وإعفاءات متعلقة بأموال مختلسة من أموال الشعب اليمني يستثمرها هو ووالده في الخارج، وكاتب دول العدوان بطريقة الخيانة؛ لحثها على الاستمرار في شن عدوانها على اليمن.
كما سهل للعدو، وبالتنسيق مع خونة آخرين يعملون لمصلحته، دخول إقليم الجمهورية اليمنية، والسيطرة على الجزر اليمنية، والممرات المائية التابعة لها، ونسق مع العدو الإماراتي الذي استباح سيادة البلد واحتلال العديد من مراكز الثروات النفطية والغازية والأثرية والاستراتيجية، وأدخل إلى عدد من الجزر اليمنية قوات أجنبية (أمريكية وإسرائيلية) ، وحرض علنا على الخروج عن الطاعة، وتعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور؛ بقصد المساس بأمن الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى وقائع نشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر قناته الممولة منه (اليمن اليوم)، من خلال برامجها وأنشطتها ونشراتها وصفحاتها الإلكترونية؛ بهدف تغطية جرائم العدو بحق الشعب اليمني، وتدمير بنيته التحتية؛ خدمة للعدوان.. ووقائع استغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة، واستثمارها لنفسه في عدة شركات محلية وأجنبية داخل الجمهورية اليمنية وخارجها.. ووقائع أخرى ذات صلة وفقا لصحيفة الاتهام.
وقد قررت المحكمة إعلان المتهم، والحجز التحفظي على جميع أمواله وممتلكاته تحت أي مسمى، وفي أي يد كانت، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة .
