لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
حذرت منظمتان الحكومة البريطانية من أنه يتعين على المملكة المتحدة تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، لأن هناك خطراً واضحاً من استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني الدولي، مع استمرار العدوان على قطاع غزة.
أصدرت كل من منظمة “الحق” المعنية بحقوق الفلسطينيين، و”شبكة العمل القانوني العالمي”، ومقرها المملكة المتحدة، هذا التحذير في رسالة أرسلتاها الاثنين الماضي، إلى وزير الأعمال والتجارة كيمي بادينوك، بحسب موقع “ميدل ايست آي”.
تسرد الرسالة المكونة من 25 صفحة عشرات الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي التي ارتُكبت على مدى سنوات، بما في ذلك هدم المنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة، وقتل المتظاهرين والصحفيين، والحصار المستمر على غزة منذ 16 عاماً.
وقالت الرسالة إن الرد الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية، “يمثل عنفاً خطيراً، وأوسع نطاقاً من أي شيء شهده سكان غزة حتى الآن”. وجاء في الرسالة أن “هذا التصعيد يبرر بوضوح شديد تعليق مبيعات الأسلحة”.
وكانت الحكومة البريطانية قد منحت تراخيص تصدير الأسلحة لبيع مجموعة واسعة من العناصر في السنوات الأخيرة، بما في ذلك مكونات الطائرات المقاتلة والرادارات العسكرية ومعدات الاستهداف والدروع الواقية للبدن.
وفقاً للحملة ضد تجارة الأسلحة، توفر الشركات البريطانية 15% من مكونات الطائرة المقاتلة الشبح إف-35 التي يستخدمها الكيان الصهيوني حالياً لقصف غزة. ومنذ عام 2016، قدَّرت الحملة ضد تجارة الأسلحة أن العقد الخاص بهذه المكونات وحدها تبلغ قيمته أكثر من 409 ملايين دولار.
كما تقول المنظمتان اللتان بعثتا بالرسالة إلى وزيرة التجارة البريطانية بادينوك إن جميع المواد المباعة يمكن استخدامها في العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وبالتالي لا ينبغي إصدار تراخيص لها.
