منظمة العفو الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في غزة

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

اتهمت منظمة “العفو الدولية” (أمنستي)، قوات الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب جرائم حرب، خلال حربها  الأخير على قطاع غزة، بعدما تسببت غاراتها في القضاء على عائلات بأكملها، داعيا إلى التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وفي تقرير نشرته المنظمة امس الجمعة، وجدت “أمنستي” أدلة دامغة على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب وانتهك القانون الدولي الإنساني في حربه على قطاع غزة، عبر هجماته العشوائية غير قانونية على القطاع.

وقالت المنظمة إن الاحتلال الإسرائيلي لم يتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب قتل المدنيين في غزة، ولم يميّز بين الأهداف العسكرية والمدنيّة، ونفذ هجمات موجهة إلى أهداف مدنية، مما أدى إلى خسائر كبيرة بين المدنيين ومقتل عائلات بأكملها.

وتابعت: “يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يهاجم أهدافا عسكرية فقط، ولكن في عدد من الحالات، لم تجد منظمة العفو الدولية أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية أخرى في المنطقة المجاورة وقت الهجمات”.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهتر بشكل صادم بأرواح المدنيين، ودمر البنية التحتية في القطاع، مؤكدة أنه لا يوجد أدلة على ادعاءه أنه يهاجم أهدافا عسكرية فحسب.

وشددت “العفو الدولية”، على أن الاحتلال الإسرائيلي مارس نظام فصل عنصريا ضد الفلسطينيين، وفرض عقابا جماعيا وحصارا غير قانوني على قطاع غزة، حوّله إلى أكبر سجن مفتوح في العالم.

ووصلت المنظمة إلى نتائجها عبر تحليل صور الأقمار الصناعية، والتحقق من صور ومقاطع الفيديو، والتحدث إلى شهود عيان للتحقيق في عمليات القصف على غزة التي بدأتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر، في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية.

وطالبت “أمنستي” الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لهجماته غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يعاني من انهيار القطاع الصحي وانقطاع الكهرباء ونفاد الأغذية.

كما حثّت المنظمة المجتمع الدولي وحلفاء “إسرائيل”، بمن فيهم أمريكا والمملكة المتحدة، على اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدنيين في غزة من الهجمات غير القانونية.

كما طالبت المنظمة حلفاء “إسرائيل” بالامتناع عن إدلاء بتصريحات من شأنها إضفاء الشرعية على الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع حصاره غير القانوني المفروض منذ 16 عاما على القطاع.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها لا تزال تحقق في عشرات الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

من جانبها، ذكرت الأمينة العامة للمنظمة الحقوقية أنياس كالامار في التقرير، أن القوات الإسرائيلية أظهرت “استهتارا صادما بأرواح المدنيين واستخدمت كافة الوسائل لتدمير حماس ما أسفر عن مقتل مدنيين على نطاق واسع”.

ودعت كالامار القوات الإسرائيلية “للوقف الفوري للهجمات العشوائية في غزة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الأضرار على المدنيين”.

كما طالبت الأمينة العامة للمنظمة “حلفاء” “إسرائيل” بفرض “حظر شامل وفوري على تصدير جميع الأسلحة لها بسبب الانتهاكات الخطيرة” في غزة.