متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
تصاعدت دعوات واسعة عربيا وإسلاميا لمقاطعة منتجات الإمارات لتحالفها مع الكيان الصهيوني في ظل ما ترتكبه تل أبيب من جرائم حرب مروعة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأحيا العديد من رواد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، دعوات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات الأميركية والأوروبية الداعمة للاحتلال.
غير أن الدعوات هذه المرة لم تكن كسابقاتها إذ شملت المنتجات الواردة من دول تعرف بـ”الطرف الثالث”، التي عمقت التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال، ولا سيما الإمارات.
وطالت حملات المقاطعة المنتجات الواردة من دول تعرف بـ”الطرف الثالث” أو التي تحولت مناطقها التجارية واللوجستية إلى “واحات ترانزيت” للسلع الإسرائيلية المصدرة لدول المنطقة لا سيما الإمارات.
جاء ذلك ضمن حملة أوسع لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات الداعمة للاحتلال، باعتبار أن ميناء جبل علي، هو مصدر رئيسي للبضائع إلى كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
كما دعا المشاركون في الحملة إلى إلغاء اتفاقية التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني، خاصة مع أنباء زيادة حجم التجارة والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
ويقول خبراء إن كل الصادرات الإسرائيلية إلى الخليج تذهب إلى الإمارات أولاً ومنها إلى بعض دول مجلس التعاون الخليجي، ويشمل: الألماس، الذي اعتمدت عليه الإمارات لتصبح المركز الرئيسي لتجارته على مستوى العالم.
وتبلغ حصة الألماس في الحجم الإجمالي للصادرات الإسرائيلية إلى الإمارات حوالي 70%، فيما تتوزع النسبة الباقية البالغة 30% على الأحجار الكريمة والأدوية والآلات والمعدات، وأجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وتطبيقات الأمن السيبراني، والمنتجات الزراعية، المنتجات الغذائية، والمواد الكيميائية، والمنسوجات والملابس.
ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإماراتية الإسرائيلية إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري و3.5 مليارات دولار في 2024، مقابل 2.5 مليار دولار في 2022 ومليار دولار فقط في 2021.
والإمارات هي من يقوم بدور “الطرف الثالث” غالبا لبضائع الكيان الصهيوني، التي يتم استخدامها في دول الخليج عبر إعادة تغليفها أو تسميتها أو تصنيعها في المناطق الحرة الإماراتية.
