لندن/وكالة الصحافة اليمنية/
اتهمت منظمة العفو الدولية قوات العدو الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في هجماته المتواصلة على قطاع غزة .
ونقلت وكالة أنباء “فلسطين الآن ” عن المنظمة، اليوم الأربعاء، القول: “إنها وثقت ارتكاب قوات العدو الصهيوني هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، وأكدت أنه يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب”.
وذكرت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أنها تحدثت إلى ناجين وشهود عيان، وحللت صور الأقمار الاصطناعية وتحققت من الصور ومقاطع الفيديو، للتحقيق في عمليات القصف الجوي التي نفذها العدو الصهيوني في الفترة من السابع إلى 12 أكتوبر والتي أدّت إلى دمار مروّع، وقضت على عائلات بأكملها .
واوضحت منظمة العفو الدولية أن هجمات العدو الصهيوني انتهكت القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عن طريق عدم توخي الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين أو من خلال شن هجمات عشوائية أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية، أو من خلال تنفيذ هجمات ربما كانت موجهة مباشرة ضد الأعيان المدنية .
فيما قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار : “لقد أظهرت القوات الصهيونية، في نيتها المعلنة، باستخدام كافة الوسائل لتدمير حماس، ازدراء صادماً لأرواح المدنيين .
وأضافت: إن قوات العدو الصهيوني “دمّرت شارعاً تلو الآخر من المباني السكنية، ما أسفر عن مقتل المدنيين على نطاق واسع، وتدمير البنية التحتية الأساسية، بينما تؤدي القيود الجديدة التي فرضتها إلى النفاد السريع للمياه والأدوية والوقود والكهرباء في غزة “.
وتابعت: “أكدت شهادات شهود العيان والناجين، مراراً وتكراراً، أن الهجمات الإسرائيلية قد دمرت العائلات الفلسطينية، وتسببت في دمار كبير لم يترك لأقارب الناجين سوى الركام ليذكّرهم بأحبائهم “.
وبحسب كالامار فإن الحالات الخمس الواردة “لا تمثل إلا غيضاً من فيض الرعب الذي وثقته منظمة العفو الدولية، وتوضح الأثر المدمر الذي يحدثه القصف الجوي “الإسرائيلي” على الناس في غزة .
وقالت: “فطيلة 16 عاماً أدى الحصار “الإسرائيلي” غير القانوني إلى تحويل غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن للحؤول دون تحويل غزة إلى مقبرة جماعية هائلة .
وطالبت العدو الصهيوني بالوقف الفوري للهجمات غير القانونية في غزة، وضمان توخي جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر على المدنيين والأعيان المدنية.
واختتمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية بالقول “يجب على حلفاء “تل أبيب” أن يفرضوا على الفور حظراً شاملاً على الأسلحة؛ نظراً لارتكاب انتهاكات جسيمة بموجب القانون الدولي” .
