مجلة دراسات: أمريكا ترتكب جرائم حرب في غزة كما فعلت في اليمن

ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//

قالت مجلة “جدلية” المستقلة في تقرير نشرته اليوم السبت، إن مقتل آلاف تامدنيين في غزة جراء استخدام الأسلحة الأمريكية أثار استياء واسعا على مستوى العالم.

ونوهت المجلة  الصادرة عن مركز الدراسات العربية في القاهرة،إلى أن أمريكا تفلت دائما من هذه الاتهامات في الصراعات العسكرية المعاصرة – خاصة في أفغانستان والعراق – وكذلك في استخدام الأسلحة الأمريكية في اليمن حيث قُتل الآلاف من المدنيين والتي وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وأشار التقرير إلى أن عمليات القتل في فلسطين المحتلة، عادت لتطارد الأمريكيين في منطقة حرب جديدة، ومن غير المرجح أن يتم إحالة أمريكا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ونقلت المجلة تصريحًا لـ سارة ويتسن المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في الشرق الأوسط قالت فيه: “إذا كان المسؤولون الأمريكيون لا يهتمون بالمدنيين الفلسطينيين الذين يواجهون فظائع باستخدام الأسلحة الأمريكية، فربما سيهتمون أكثر قليلاً بمسؤوليتهم الجنائية الفردية عن مساعدة الكيان الصهيوني في تنفيذ هذه الفظائع”.

وأشارت إلى أن “الشعب الأمريكي لم يوقع قط على مساعدة الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين العزل بالقنابل والمدفعية الممولة من دافعي الضرائب”.

وبحسب منظمة DAWN فإن القانون الأمريكي يتطلب من الولايات المتحدة مراقبة وضمان عدم استخدام الأسلحة والذخائر التي تقدمها للكيان الصهيوني في ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وحذرت منظمة DAWN من أن عدم الامتثال لمتطلبات مراقبة الاستخدام النهائي لا ينتهك القوانين الأمريكية فحسب، بل قد يعرض المسؤولين الأمريكيين للملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة المساعدة والتحريض على جرائم الحرب.

وفي رسالة منفصلة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، طلبت منظمة DAWN من المدعي العام على وجه السرعة إصدار بيان عام لتذكير أطراف النزاع بالتحقيق الجاري هناك وإرسال فريق تحقيق إلى منطقة غزة في فلسطين لتوثيق الجرائم والتحقيق فيها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. نظام روما الأساسي.

معين رباني، محرر المجلة ، قال إن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي، بالإضافة إلى تشريعاتها المحلية، من خلال توفير الأسلحة لإسرائيل مع علمها التام بأن هذه الأسلحة  تستخدم لغرض صريح وهو ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتابع: “سأذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إنها تقدم هذه الأسلحة للكيان لهذا السبب بالتحديد؛ ذلك لأن الولايات المتحدة عازمة على رؤية الكيان الصهيوني يحقق أهدافها في قطاع غزة. تدرك واشنطن أن إسرائيل لا تملك القدرة العسكرية والإرادة السياسية اللازمة لاحتلال قطاع غزة فعلياً لفترة طويلة والقضاء على حماس والجماعات الأخرى، وبدلاً من ذلك – بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة – تبنت هدفها الأساسي بالتدمير المنهجي لقطاع غزة.

أمريكا تفلت من العقاب

وقال رباني: “يتم تطبيق التشريعات الأمريكية وقوانين الحرب والقانون الدولي بشكل عام بصرامة على المنافسين والخصوم، في حين تتمتع الولايات المتحدة وشركاؤها بالحرية في انتهاكها مع الإفلات التام من العقاب.

سيكون من العدل أن نقول إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان هو تجسيد لهذا النظام – فهو يحاكم بلا خوف الأعداء الرسميين والخصوم بحماس مسعور، ولكنه أكثر طاعة من طائر الكناري الميت عندما ترتكب دول حكومته وشركاؤها الغربيون جرائم مماثلة أو أكبر.

وردا على سؤال حول الأسلحة الأمريكية المستخدمة في عمليات القتل في غزة، قال ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، للصحفيين الأسبوع الماضي إن “الأسلحة الأمريكية لا يمكن استخدامها عمدا ضد المدنيين”.

ووفقاً لمركز ستيمسون ومقره واشنطن، فإن الكيان الصهيوني أكبر متلق تراكمي للمساعدات العسكرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، والتي بلغت أكثر من 158 مليار دولار على مدى العقود السبعة الماضية.

في السنوات الأخيرة، تم تحديد المساعدات الأمريكية للكيان في مذكرات تفاهم مدتها 10 سنوات، تم توقيع أحدثها في عام 2016 وتعهدت بتقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية بين السنوات المالية 2019-2028.

وأكد التقرير إن كل تصريح يدلي به كبار المسؤولين الأميركيين، بدءاً من بايدن، إلى بلينكن، إلى سوليفان، يشير إلى أن الولايات المتحدة طرف في الحرب، وليست دخيلاً، أو فاعل خير، وبالتأكيد ليست وسيطاً. حتى أنهم حضروا اجتماعات لمناقشة خطط الحرب الإسرائيلية على غزة.

المجلة أوضحت أن أمريكا بإرسالها شحنات أسلحة ضخمة وحاملات طائرات وحتى جنود إلى إسرائيل، أصبحت طرفا في الحرب، وبالتالي فهي مسؤولة عن جرائم غير مسبوقة في غزة.

“إن بصمات الأسلحة الأمريكية موجودة على جسد كل فلسطيني يُقتل في غزة، من المستشفى الأهلي المعمداني، إلى مدارس الأمم المتحدة، إلى كل بيت وكل شارع”.