القضاء المغربي يصدر أحكاما قاسية بحق محتجي “حراك الريف”

// وكالة الصحافة اليمنية //   

أصدر القضاء المغربي أحكاما، وصفتها هيئة الدفاع بالقاسية، بحق النشطاء المعتقلين على خلفية ما يعرف بـ”حراك الريف” شمالي البلاد.

وقضت المحكمة بسجن قائد الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه 20 سنة، كما شمل الحكم 49 متهما آخرين بالسجن لفترات تتراوح بين عام و15 عاما..

وبعد محاكمة استمرت 9 أشهر أصدر القضاء المغربي حكما على زعيم ما يعرف بـ”حراك الريف” ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه هم نبيل أحميجق، الرجل الثاني في الحراك، وسمير إغيد ووسيم البوستاتي بالسجن لمدة 20 سنة بعدما ادانتهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمس أمن الدولة”.

الاحكام صدرت في غياب المتهمين الذين يحاكمون منذ منتصف ايلول/ سبتمبر العام الماضي، والذين قرروا منذ منتصف الشهر الجاري مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.

وقد اعتبرت هيئة الدفاع الاحكام قاسية جدا وأوضحت انها سوف تطلب استئناف الأحكام بعد التشاور مع موكليها.

وقالت عضو هيئة الدفاع عن معتقلي “حراك الريف”، سعاد البراهمة، في تصريحات للصحفيين: “ذنب هؤلاء الناس انهم خرجوا للاحتجاج، وهو حق دستوري مشروع، اذن اليوم كان امتحانا لمدى احترام الدولة لإلتزاماتها الدولية، وايضا هو امتحان لاستقلال القضاء وايضا لكذبة اصلاح منظومة العدالة”.

كما ردد نشطاء عند مدخل المحكمة شعارات تضامنية مع المحكومين.

وكانت احتجاجات “حراك الريف” قد هزت مدينة الحسيمة الواقعة شمال المغرب ونواحيها على مدى أشهر، وقد خرجت أولى التظاهرات احتجاجا على حادث دهس أودى بحياة بائع سمك. وطالبت بالاصلاحات وتحسين المستوى المعيشي. وبرز الزفزافي كزعيم للحراك، واعتقل في أيار/ مايو العام الماضي.

وقدرت جمعيات مدنية أعداد المعتقلين على خلفية “حراك الريف” بنحو 450 شخصا، وقد طالبت هيئات حقوقية وسياسية عديدة بالافراج عنهم، معتبرة مطالبهم مشروعة.

وسعت الحكومة المغربية لإحتواء تلك الاحتجاجات بالإعلان عن إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى كما تم إقالةوزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.