متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
دعت أكثر من 70 منظمة معنية بالحقوق الرقمية وحقوق الإنسان إلى عدم استضافة السعودية الاجتماع السنوي المقبل لمنتدى إدارة الإنترنت في عام 2024.
وأعربت المنظمات في رسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقها من أن سجل السعودية الحقوقي المقلق للغاية من شأنه أن يجعل فعليا مشاركة المجتمع المدني بحرية وأمان في الاجتماع أمرا غير ممكن.
ونبهت المنظمات إلى المخاطر الأمنية المادية والرقمية الهائلة التي يواجهها أولئك الذين يحاولون التعبير سلميا عن المعارضة في المملكة.
وتتجه الحكومة السعودية إلى تقييد أكبر على حرية الإعلام عبر قانون مثير للجدل حددته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام وتم طرحه عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.
وعرف النظام وسائل الإعلام بالوسائل التي يتم من خلالها نشر وبث المحتوى الإعلامي بكافة أشكالها وصورها وتشمل منصات المحتوى الرقمي.
أما الأنشطة الإعلامية فهي كل نشاط ينطوي على صناعة محتوى إعلامي، أو إنتاجه، أو الإسهام في إنتاجه، أو استيراده، أو نشره، أو طباعته، أو توزيعه، أو تداوله، أو عرضه، أو بيعه، أو تأجيره، أو بثه؛ ليصل إلى الجمهور.
ويلتزم الخاضعون لأحكام النظام واللائحة بالتقيّد بضوابط المحتوى الإعلامي، وعلى وجه الخصوص عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية، وعدم المساس بالملك أو ولي العهد.
كذلك عدم بث أو نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام، أو الآداب العامة، وعدم بث أو نشر ما من شأنه تشجيع الإجرام، أو الحث عليه، أو التحريض على العنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني، أو الدولي.
