فضيحة جديدة لـ”حكومة التحالف” مع شركة مليح الإماراتية

متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //

أظهرت وثائق جديدة عن أكبر صفقة فساد ابرمتها الحكومة التابعة للتحالف مع إحدى الشركات الإماراتية لإنشاء مصفاة نفطية في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وبينت الوثائق تورط الحكومة التي يرأسها معين عبدالملك بمنح الشركة الإماراتية “مليح” للاستثمار الحق في انشاء مصفاة لتكرير المشتقات النفطية في ميناء الضبة بعائد لا يتجاوز 3% من إيرادات الشركة السنوية بعد 15 عاما من توقيع العقد.

وأكدت أن القدرة اليومية للشركة الإماراتية “مليح” قرابة 25 ألف برميل نفطي خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى صهاريج خزن ومنطقة صناعية حرة لربط السفن بخط بحري psm، عقب لقاء بين وزير النفط التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي” بالحكومة سعيد الشماسي ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في ديسمبر 2022.

وأفادت أن حكومة معين عبدالملك وجه في مايو الماضي فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بحضرموت بمنح الشركة الإماراتية أراضٍ مجانية دون مقابل في ميناء الضبة ليتم تسليم الشركة مطلع يونيو الماضين وفق وثائق نشرها “موقع قناة بلقيس”.

ونصت الاتفاقية بين الحكومة وشركة “مليح” التزام الطرف الثاني “الشركة الإماراتية” بدفع 3% فقط من الإيرادات السنوية للمشروع بعد 15 عاماً من توقيع العقد، ووفقا لموقع بقش أن النسبة الضئيلة للغاية لا تتفق مع محتوى تقرير سابق للوزير الشماسي، بشأن الفوائد المتوخاة من المشروع.

واشترطت الاتفاقية الحفاظ على سرية بياناتها ومحتوياتها في انتهاك لمبدأ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، وهو ما كان قد تحدثت عنه لجنة تقصي الحقائق في أغسطس الماضي إلى ضرورة الكشف عن الصفقات وسط عمليات الفساد التي تشوب القطاعات الاقتصادية بما فيها النفط والغاز.

كما جددت شروطها تقديم التقارير المالية ومؤيدات الجدارة الائتمانية والمؤهلات المالية للشركة الإماراتية، وأن تكون المصفاة بتقنية متطورة مصممة لاستخلاص وإنتاج وقود السيارات “الجازولين” والديزل ووقود الطائرات “كيروسين”.

ومن المخالفات في هذه الصفقة عدم تحديد رأس المال، وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والدراسات الفنية والهندسية، والمسوحات الطبوغرافية والبحرية.

وأرود تقرير “بلقيس” بأن شركة مصافي حضرموت “ميد غاز” رفعت قضية تحكيم دولية بخصوص أحقيتها بإنشاء المصافي في ميناء الضبة، مطالبة بتعويضات تصل إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى وتسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.

ويأتي ذلك عقب الكشف عن صفقة بيع الحكومة التابعة للتحالف 14.5 مليون برميل من النفط الخام لا تزال مخزون في الحقول بمحافظتي حضرموت وشبوة للشركة الإماراتية “ايمو” بنقص 35% عن السعر العالمي.