الأمم المتحدة: الاستيطان في “الضفة” انتهاك للقانون الدولي والوضع الإنساني في فلسطين كارثي.

 // وكالة الصحافة اليمنية //

أعرب الخبير الحقوقي بالأمم المتحدة” مايكل لنك “عن قلقه الشديد إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، قائلاً إن التقارير التي تلقاها أثناء زيارته إلى فلسطين هذا الأسبوع رسمت صورة تُعدّ مأساة للوضع الإنساني على الأرض.

وقال الخبير “مايكل لينك “مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة: “بعد سنوات من ضم إسرائيل الفعلي التدريجي لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة وإجراءات أخرى، يبدو أن إسرائيل تقترب من سنّ تشريع سيضمّ أجزاءاً من الضفة الغربية رسمياً.

وأضاف لينك أن هذا بمثابة إنتهاك كبير للقانون الدولي، ويجب عدم تجاهل تأثير التوسع الإستيطاني المستمر على حقوق الإنسان. هذه هي زيارتي الثالثة للمنطقة منذ تولي مهامي عام 2016. إن التقارير التي تلقيتها هذا الأسبوع رسمت الصورة الأشد قتامة حتى الآن عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن “لينك” قد سافر إلى العاصمة الأردنية عمان هذا الأسبوع للقاء ممثلي المجتمع المدني والأمم المتحدة والمسؤولين الحكوميين لجمع معلومات لتقريره المقبل الذي سيقدّمه إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، بعد أن منعته سلطات الإحتلال الإسرائيلي مجدداً من السفر إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب خبير حقوق الإنسان؛ يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية الإهانات اليومية وهم يمرون عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية ويواجهون إقتحامات ليلية لمنازلهم ولا يستطيعون بناء أو توسيع منازلهم لتطوير مجتمعاتهم بسبب النظام المعقد الذي يجعل الحصول على تصاريح البناء من السلطات الإسرائيلية شبه مستحيل.

وعن الوضع في قطاع غزة المحاصر، حذّر الخبير الدولي من إستمراره في التدهور، مشدداً على أن أزمة الكهرباء على سبيل المثال لم يتمّ تخفيفها. وقال كما أعرب المسؤول الأممي عن قلقه إزاء تأثير التخفيضات الكبيرة في تمويل الأونروا، مشيراً إلى دورها الحيوي في توفير الخدمات الصحية والحماية والتعليم وكذلك التوظيف في غزة والضفة الغربية.

وأعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كذلك عن قلقه حيال معلومات تلقاها هذا الأسبوع تشير إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحقوق من إسرائيليين وفلسطينيين ودوليين على حد سواء، يواجهون هجمات متزايدة لا تستهدف نزع شرعيتهم فحسب، بل وأيضاً قدرتهم على العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يُعدّ أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجراً عن عملهم.