تقرير أمريكي: عصابات التهريب تستغل المهاجرين وتجبرهم على الدعارة والعمل القسري

// وكالة الصحافة اليمنية //

قالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول مكافحة الاتجار بالبشر، بان دخول الرعايا الأفارقة إلى الجزائر، يتم غالبا عبر شبكات التهريب وعصابات إجرامية، وقالت بان المهاجرون الذين يتعذر عليهم الوصول إلى أوروبا يستقرون في الجزائر حتى يتمكنوا من مواصلة رحلتهم، مشيرة إلى أن فئة محدودة منهم تحصل على فرص للعمل في ورش البناء، وبعضهم يدخلون عالم الدعارة لكسب المال لدفع ثمن رحلتهم إلى أوروبا، وهو ما يضعهم في مواجهة مخاطر عالية من الاستغلال.

وأوضح التقرير أن بعض المهاجرين يصبحون مدينون للمهربين الذين يستغلونهم لاحقا في العمل القسري والاتجار بالجنس لدى وصولهم إلى الجزائر.

وذكر التقرير، أن النساء يقعن عرضة للاستغلال الجنسي والأعمال المنزلية بولاية تمنراست الحدودية من قبل تلك العصابات إلى غاية تسديد ما عليهن من ديون والتي سرعان ما يحولها زعماء بعض الاثنيات الإفريقية إلى وسيلة لبسط السيطرة والاستغلال حيث يقومون بدفع ديون المهاجرين للمهربين، ومن ثم يجبرونهم على العمل القسري وممارسة الدعارة، وتحدث عن حالات معزولة لأطفال يستغلون في الدعارة والعمل القسري.

كما استعرض بعض التجاوزات ضد مهاجرات، من افريقيا جنوب الصحراء، يعملن كخادمات يتعرضن للإيذاء الجسدي، ومصادرة جوازات السفر، ولا يحصلن على أي علاوة، مشيرا إلى قيام عمال من فيتنام والصين بتشغيل أفارقة بدلا عنهم في ورشات البناء.

وفتحت السلطات الجزائرية تحقيقا بشأن أربع حالات تشمل 26 متورطا في قضايا الاتجار بالبشر، وحوكم 22 متهماً بموجب قانون مكافحة الاتجار في ثلاث من تلك الحالات، مسجلا ارتفاع مقارنة مع الحالات المطروحة أمام القضاء في العام الماضي، حيث تمت محاكمة 16 متورطا، بينهم 4 حوكموا في قضايا تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، كما أن الجناة استغلوا 12 فتاة من جنسية مالية في الأعمال المنزلية

وبحسب التقرير، فقد اصدر القضاء أحكاما بالسجن ضد 14 من بين 79 متورطا في قضايا استغلال وعمالة الأطفال، وأضافت الخارجية الأمريكية، بان الجزائر لم تقدم معلومات معينة عن الحالات المبلغ عنها في السنوات السابقة، بما فيها الملاحقات القانونية ضد 16 متورطا في القضايا المسجلة قبل عام من صدور التقرير.

وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أن السلطات الجزائرية، التي تتجه لوضع آلية قانونية لتحديد الضحايا وحمايتهم، طلبت من السلطات القضائية النيجيرية مساعدتها بشان التحقيق الجاري في قضية منذ سبتمبر 2016، ضد ستة من المتورطين في قضايا الاتجار بالبشر، كما واصلت البحث عن أربعة آخرين، وأضاف التقرير بان الحكومة لم تبلغ عن أي تحقيقات أو متابعات أو إدانة المسؤولين الحكوميين المتواطئين في الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

واختتمت الخارحية تقريرها بتسجيل نفس الملاحظات التي دأبت على نشرها طيلة السنوات الخمس الأخيرة، ومنها أن الجزائر هي بلد عبور ومقصد في أن واحد لكثير من المهاجرين من عدة دول افريقية، وأرجعت الأمر بالأساس، إلى وضع المهاجرين غير القانوني، وحالة الفقر التي يعيشون فيها، والحواجز اللغوية. والنساء اللواتي يتنقلن بمفردهن، مشيرا إلى ان المرأة التي تسافر مع أطفال هي عرضة بشكل خاص للاستغلال الجنسي والدعارة والإجبار على العمل المنزلي.