بروكسل/وكالة الصحافة اليمنية//
تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة، قرارا يدعو أبوظبي إلى الإفراج الفوري عن المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان، وفي مقدمة ذلك المعتقلين البارزين “أحمد منصور، محمدالركن، محمد المنصوري، وناصر بن غيث.
ودعا القرار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وجميع الأطراف والسلطات في أبوظبي، إلى ضمان الوصول العادل والمشاركة الكاملة وغير المقيدة لجميع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، في مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي سيعقد بعد أيام في مدينة دبي.
وطالب القرار بالإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، أحمد منصور، ومحمد الركن، ومحمد المنصوري، وناصر بن غيث، معربا عن قلقه من “السجن التعسفي” والمطول لهم عقب “محاكمات غير عادلة”.
وأدان القرار العوائق التي تحول دون المشاركة الفعالة في مؤتمرات المناخ السابقة؛ معبراً عن أسفه الشديد لحالات الرقابة والترهيب والمضايقة والمراقبة العديدة لأعضاء منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن موجة الاعتقالات والاحتجازات التي حدثت خلال المؤتمر السابق في مصر (كوب 27).
وطالب القرار أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بضرورة تطوير معايير حقوق الإنسان التي يجب على البلدان المضيفة لمؤتمرات المناخ في المستقبل أن تلتزم بالوفاء بها كجزء من اتفاقية المضيف.
وشدد القرار على ضرورة اتخاذ تدابير قوية من قبل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والدول المضيفة لحماية المندوبين والمشاركين من المضايقات والترهيب في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤتمرات الأطراف المستقبلية.
وأعرب البرلمان الأوروبي في القرار عن قلقة البالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في الإمارات، ولا سيما تقييد وانتهاك حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير، سواء عبر الإنترنت أو خارجها.
كما أشار القرار إلى مخاوف البرلمان الأوروبي من وجود تضارب في المصالح خلال القمة التي تستضيفها الإمارات، مشيراً إلى قلقه الشديد إزاء تعيين أبوظبي رئيس شركة النفط الحكومية، مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان الجابر، رئيساً لمؤتمر المناخ الثامن والعشرين.
ويحث القرار السلطات على تعديل قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008، والتي تُستخدم مراراً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.
وحث البرلمان كل دول الاتحاد الأوروبي على حظر بيع أو تصدير أو صيانة أي نوع من المعدات الأمنية لصالح الإمارات، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت، “التي قد تستخدم للقمع الداخلي”.
