لندن/وكالة الصحافة اليمنية//
قال محاميان يمثلان موظفا حكوميا سابقا متهما بالفساد، اليوم الاثنين، إن الحكومة البريطانية سهلت مدفوعات بملايين الجنيهات الاسترلينية لمسؤولين سعوديين كبار، على مدى عقود، للحصول على عقود مربحة واستمرارها.
ويواجه جيفري كوك، المدير السابق لشركة جي.بي.تي سبيشال بروجيكت مانجمنت التابعة لشركة إيرباص، الاتهام بدفع نحو 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.2 مليون دولار) لوسطاء للفوز بعقود من الحرس الوطني السعودي.
وكوك، وهو موظف سابق في وزارة الدفاع البريطانية، يواجه اتهاما واحدا بالفساد بين عامي 2007 و2012 إلى جانب جون ميسون.
وينفي الرجلان الاتهام، بحسب ما نقلت رويترز، وقال توم ألين محامي كوك أمام هيئة المحلفين في محكمة ساوثوارك الملكية إن المدفوعات ذهبت لوسطاء منذ أواخر السبعينيات “بإشراف وموافقة (و) بتشجيع من حكومتنا”.
وقال المدعي مارك هايوود الأسبوع الماضي إن كوك وميسون تورطا في “فساد عميق” بتقديم رشى لمسؤولين سعوديين بارزين، من بينهم الأمير متعب بن عبد الله، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله.
وقال ألين، الاثنين، إنه لا شك في دفع 9.7 مليون جنيه إسترليني، لكن تصرفات كوك لا تشكل فسادا.
وأضاف للمحكمة إن مسؤولين وساسة ودبلوماسيين بريطانيين كبارا كانوا على علم وأقروا مثل هذه المدفوعات التي بلغ مجموعها نحو 60 مليون جنيه إسترليني منذ عام 1978، وإن سفيرا سابقا لدى السعودية وصفها بأنها “تلاعب يمكن إنكاره”.
وتركز القضية على شركة جي.بي.تي التي كان عملها الوحيد، توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
وقال ألين لهيئة المحلفين إن القضية الأساسية في المحاكمة هي “من يرقص، وكيف، على الأنغام السعودية”. وأضاف “بريطانيا لا تحاول أبدا إزعاج السعوديين لأن هناك مصالح كثيرة”، بما في ذلك أهمية العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وقال ألين إن المدفوعات طلبها الحرس الوطني السعودي صراحة، لأن الموقف السعودي هو “إذا كنتم تريدون التعامل معنا، أي الحرس الوطني السعودي، في بلادنا، فعليكم الدفع”.
وقال غراهام برودي محامي ميسون إن وزارة الدفاع وافقت على هذه المدفوعات لأنها “تخدم المصالح المالية، وربما الأهم بالنسبة للحكومة أنها تخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة المتحدة”.
وما زالت المحاكمة، التي ستنتهي العام المقبل، مستمرة.
