مصر: دعوى قضائية بمنع نجلي مبارك من الترشح للمناصب الرسمية
متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
أوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة في مصر، محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى المقامة من مدير “المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان”، عبدالسلام إبراهيم إسماعيل، بمنع نجلي الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وجميع رموز الحزب الوطني المنحل عقب ثورة 25 يناير 2011، من الترشح لأي منصب رفيع في الدولة.
وجاءت التوصية الاسترشادية بعدما حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين، الدعوى للحكم في جلسة 22 يناير 2024، واستندت إلى وجود حكم نهائي بالإدانة ضد علاء وجمال مبارك بتهم الفساد.
وذكرت هيئة المفوضين، في توصيتها، أن علاء وجمال مبارك أمام المحكمة لم يقدما ما يفيد إلغاء الحكم الصادر بحقهما أو رد اعتبارهما فيه.
وتستند الدعوى، أيضاً إلى المطالبة بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة جمال وعلاء مبارك إلى النيابة العامة؛ لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من أنحاء العالم كافة.
وأجلت المحكمة البت في الدعوى مرات عدة، حتى تم إغلاق باب الترشح لانتخابات الرئاسة والإعلان عن الموعد الزمني للانتخابات من دون أن يعلن أي من نجلي مبارك النية أو التقدم الفعلي بأوراق ترشح أحدهما للانتخابات.
ويبدو قبول الدعوى المؤجلة منذ شهور ضد نجلي مبارك مرجحا، بحسب قانونيين، حيث ينص قانون الانتخابات الرئاسية على أن “يُنتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية توافر جملة من الشروط” ومنها، بحسب البند الخامس، “ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره”.
ويتعارض هذا البند مع حالة نجلي مبارك، حيث أصدرت محكمة النقص حكماً في 2016 بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لهما، وذلك لإدانتهما بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار)، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.