مجلس مدينة مانشستر يواجه ضغوطاً بسبب انتهاكات الإمارات الحقوقية

متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //

يتعرض مجلس مدينة مانشستر البريطانية إلى ضغوط متزايدة من المنظمات الدولية على خلفية انتهاكات دولة الإمارات لحقوق الإنسان وتجاهل أبوظبي مطالب الإفراج عن معتقلي الرأي.

فقد حث تحالف حقوقي مجلس مدينة مانشستر على توجيه دعوة علنية إلى الحكومة الإماراتية للإفراج عن المدافع الإماراتي لحقوق الإنسان أحمد منصور والمدافعين الآخرين الذين تم سجنهم ظلما على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وتوجه العشرات من الناشطين الحقوقيين في مدينة مانشستر إلى مجلس المدينة وسلّموا رسالة مشتركة وقعت عليها خمس جهات هي: منظمة القسط لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومنظمة فيرسكوير، ومركز الخليج لحقوق الإنسان.

وقالت الرسالة الموجهة إلى رئيس المجلس، بيف كريج: إن المجلس لديه علاقة عميقة وطويلة الأمد مع كيانات يسيطر عليها أفراد يعملون في أدوار قيادية ضمن أعلى المستويات في حكومة الإمارات.

وأضافت أن هذا يضع على عاتق المجلس مسؤولية خاصة لإظهار الدعم والتضامن مع ضحايا القمع من قبل السلطات الإماراتية.

وسلطت الرسالة الضوء على قضية منصور، الذي تم سجنه تعسفياً بمعزل عن العالم الخارجي منذ أن داهمت قوات الأمن منزله منتصف ليل 20 مارس 2017، مطالبة مجلس مانشستر بدعوة الحكومة الإماراتية بالإفراج عنه وعن الناشطين الآخرين المحتجزين ظلماً.

ويمتلك مجلس مدينة مانشستر مشروعًا مشتركًا مع مجموعة أبوظبي المتحدة، التي تسيطر عليها الأسرة الحاكمة في الإمارات، وهي نفس المجموعة التي تمتلك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، قال خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان: “لقد كان مواطنو مانشستر دائمًا داعمين للجهود الرامية إلى إطلاق سراح أحمد منصور”.

وتابع “نأمل أن ينضم مجلس المدينة وجميع سكان مانشستر إلى الجهود المبذولة للمساعدة في إطلاق سراح أحمد وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات العربية المتحدة”.

ورغم أن مجلس المدينة لم يرد على رسالة المنظمات الحقوقية حتى الآن، لكنه سعى في يونيو الماضي إلى النأي بنفسه عن صِلاته بحكومة الإمارات، مدعيًا لوسائل الإعلام أن مجموعة أبوظبي المتحدة، التي تقف وراء مشروع عقاري مشترك مع المجلس وملكية نادي مانشستر سيتي هي ” كيان خاص غير مرادف لدولة أبوظبي”.

يشار إلى أن هذه الرسالة تأتي قبل أيام فقط من استضافة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 28“، والذي يبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما سيضع سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان وتغير المناخ في دائرة الضوء العالمية.