متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
مثل المستعمرات البريطانية الأخرى، استعمرت بريطانيا فلسطين من خلال المعاملات المالية الفاسدة، واستغلال النفوذ، وعنف تم تبريره بمفاهيم التفوق العنصري، لكن مثل كينيا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، يثبت الفلسطينيون أنهم مصرون على النضال لتقرير المصير في وطنهم، بحسب ماري سيروماجان في تقرير بموقع “أفريكان أرجيومنتس” (African Arguments).
ماري تابعت، في التقرير أن “الإمبراطورية العثمانية سقطت بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وبعدها قامت عصبة الأمم بجعل الأجزاء المكونة لها، بما في ذلك فلسطين، أراضٍ منتدبة”.
وأضافت أنه “في المناقشات التي دارت في البرلمان البريطاني، تمت الإشارة إلى فلسطين (تحت الانتداب البريطاني) على أنها أرضٍ محتلة ومستعمرة. وعندما طالب بالسماح للشركات البريطانية ببعض الامتيازات لمشاريع التنمية في فلسطين، قال النائب ج. بوتشر: “نحن في فلسطين كدولة محتلة وطالبنا بأن يكون للعمال والمصنعين البريطانيين حصة في الغنائم”.
و”أبرمت بريطانيا اتفاقا مع المنظمة الصهيونية لمساعدة أعضائها في إنشاء وطن لليهود في فلسطين، وهو ما يُعرف باسم وعد بلفور لعام 1917″، كما أردفت ماري.
وزادت بأنه “تم تشكيل اللجنة الصهيونية لتقديم عروض إلى عصبة الأمم، وأُتيحت لها الفرصة لتقديم حججها بشأن الوطن بناءً على ادعاءات تاريخية”.
و”فيما يتعلق بالصهيونية، ذكرت لجنة كينج- كرين (بريطانية) أن السياسة الصهيونية المتطرفة، المتمثلة في الهجرة غير المحدودة (إلى فلسطين)، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة يهودية، تحتاج إلى تعديل جدي. وكان واضحا للجنة أن الصهاينة كانوا يستعدون لمصادرة ملكية الأشخاص غير اليهود عن طريق عمليات شراء”، بحسب ماري.
وتابعت أن “اللجنة أوصت بأن يكون لفلسطين الصوت الحاسم في تشكيل مستقبل البلاد. وأظهر استطلاع أن 90% من الفلسطينيين يعارضون بشكل قاطع البرنامج الصهيوني برمته”.
وزادت بأن “اللجنة خلصت إلى أن الهجرة اليهودية غير المحدودة إلى فلسطين والضغوط المالية والاجتماعية للاستيلاء على الأرض ستشكل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب (الفلسطيني)”.
ماري لفتت إلى أنه “تم تعيين الصهاينة في مناصب حكومية رئيسية في فلسطين منها: السكرتير القانوني، مدير التجارة والصناعة، مدير المخازن المركزية، مدير العمل، مساعد مدير الأمن العام، مساعد مدير السكك الحديدية والمرور، مساعد مدير السكك الحديدية والمرور، مدير الهجرة في يافا، مدير الهجرة في حيفا”.
وفي مجلس العموم، بحسب ماري، قال وزير شؤون المستعمرات، دبليو تشرشل، كما فعل وكيل الوزارة وآخرون، إن بريطانيا لا يمكنها التراجع عن الضمانات الخاصة بالوطن الجديد التي قدمها بلفور للمنظمة الصهيونية.
تشرشل أردف أن “هذا التعهد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال منح الامتيازات (لليهود). ولتحقيق النجاح، ستكون هناك حاجة إلى المهنيين والعمال، وبالتالي تم تشجيع زيادة الهجرة. وعند هذه النقطة تم دمج القضايا الثلاث: الوطن اليهودي والتنمية الاقتصادية في فلسطين ومنح الامتيازات”، كما زادت ماري.
وأفادت بأن “الهجرة إلى فلسطين تضاعفت تقريبا بين عامي 1923 و1924، ثم تضاعفت تقريبا مرة أخرى في العام التالي. وبلغ عدد سكان فلسطين عام 1922 757,182 نسمة: 590,390 مسلما، 83,694 يهوديا، 73,024 مسيحيا)”.
وقالت إن انزلاق فلسطين التام إلى دائرة العنف من قبل عصابات الصهاينة ضد الفلسطينيين أدى إلى قيام بريطانيا بتقديم طلب إلى الأمم المتحدة للتنازل عن انتدابها، وأُعلان قيام دولة إسرائيل (في عام 1948 على أراضٍ محتلة) وحصل الفلسطينيون على وعد بتقرير المصير.
وأضافت أن “الطرد العنيف للفلسطينيين من فلسطين عام 1948، أو النكبة، أدى إلى طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من منازلهم. وهؤلاء هم الذين يقيمون في غزة وجنين (بالضفة الغربية) ومخيمات اللاجئين الأخرى في فلسطين وإسرائيل وما حولهما”.
ماري ختمت بأنه “بينما كانت تكتب هذا التقرير، كان القصف الإسرائيلي يدفع نحو تهجير الفلسطينيين من غزة (ضمن حرب مدمرة مستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي). وبحسب ما ورد تلقت مصر عرضا من الولايات المتحدة لقبول نقل السكان الفلسطينيين إلى سيناء (شمال شرق) مقابل إلغاء الديون”
